حكومة المنصوري تستهدف 20 مليار سنتيم من ألعاب الحظ والرهان الرياضي لتعزيز الخزينة العامة

تتطلع الحكومة، عبر مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، إلى جني إيرادات تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم من أنشطة متنوعة تشمل ألعاب الحظ، الرهان، اليانصيب، وسباقات الخيول. تبلغ القيمة الإجمالية للموارد المحددة في المشروع 195 مليون درهم، أي ما يعادل 19.5 مليار سنتيم، وهي جزء من التقديرات المالية لهذه الأنشطة للسنة المقبلة، بالإضافة إلى متطلبات ضريبية تتعلق بالإقرار بمكاسب ألعاب الحظ.

تتوزع هذه الإيرادات بين 90 مليون درهم من الاقتطاعات على الرهان المتبادل، و80 مليون درهم من عائدات اليانصيب، و25 مليون درهم كأرباح من الشركة الملكية لتشجيع الفرس. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع بنودًا أخرى تتعلق بالاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان ورهانات سباقات الخيول والكلاب السلوقية، دون تحديد قيمتها المالية.

لا يقتصر مشروع قانون المالية على تحصيل الإيرادات من الرهان واليانصيب، بل يمتد ليشمل تنظيم الالتزامات التصريحية لمكاسب ألعاب الحظ. في هذا السياق، يقترح المشروع تعديل المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، ليدرج الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة، ضمن الحالات التي يمكن تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للضريبة عليها.

الرهان المتبادل واليانصيب وأرباح شركة الفرس:

تستحوذ الاقتطاعات من الرهان المتبادل على النصيب الأكبر من الموارد المحددة، حيث تقدر بـ 90 مليون درهم (9 مليارات سنتيم) للسنة المالية 2027، وترتبط بحساب خاص للاقتطاعات من الرهان المتبادل، حدد المشروع نفقاته بـ 90 مليون درهم أيضًا.

يأتي نتاج اليانصيب في المرتبة الثانية بإيرادات متوقعة تبلغ 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم) لصالح حساب خاص بنتاج اليانصيب، وحدد المشروع نفقات هذا الحساب بنفس المبلغ، 80 مليون درهم. وبذلك، تصل الموارد المقدرة للحسابين معًا إلى 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم).

تُستكمل الحصيلة بإضافة 25 مليون درهم (2.5 مليار سنتيم) من أرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس. وبجمع هذه الموارد الثلاثة، يصل مجموع الإيرادات المحددة إلى 195 مليون درهم (19.5 مليار سنتيم)، مما يجعل العائدات المرتبطة بالرهان المتبادل واليانصيب وأرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس تقترب من 20 مليار سنتيم.

مداخيل إضافية من ألعاب الرهان وسباقات الخيول:

بالإضافة إلى الموارد المحددة قيمتها، يتضمن مشروع قانون المالية بنودًا أخرى تتعلق بالاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان، والاقتطاع من رهانات سباقات الخيول والكلاب السلوقية، بالإضافة إلى الأرباح من الشركة الملكية لتشجيع الفرس.

أدرج المشروع الاقتطاعات المرتبطة بألعاب الرهان وسباقات الخيول والكلاب السلوقية ضمن موارد الميزانية العامة، دون تحديد مبالغ مالية لها، حيث وردت قيمتها بصيغة “للتذكرة”. كما أدرج بند أرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس ضمن الموارد المرتبطة بالمنشآت العامة والخصخصة، بنفس الصيغة في خانة القيمة المقدرة.

هذا يعني أن مبلغ 195 مليون درهم يمثل مجموع الموارد المحددة ماليًا، بينما تظل قيمة البنود الأخرى المرتبطة بألعاب الرهان والسباقات غير محددة في المعطيات الواردة.

مكاسب ألعاب الحظ ضمن مقتضيات الفرض التلقائي للضريبة:

على الصعيد الضريبي، يتضمن مشروع قانون المالية تعديل المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حالات محددة، مثل عدم تقديم الإقرار أو العقود والاتفاقات، أو عدم تطبيق الحجز في المنبع. ويشمل التعديل الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة من المدونة العامة للضرائب، ضمن الحالات التي يمكن تطبيق هذه المسطرة عليها.

يربط المشروع بذلك التصريح بمكاسب ألعاب الحظ بالالتزامات الضريبية الواجب احترامها، في إطار المقتضيات المنظمة للتصريح بالدخل الخاضع للضريبة. وتجمع المقتضيات الواردة في المشروع بين تقدير موارد مالية من أنشطة الرهان واليانصيب وسباقات الخيول، وتعديل القواعد المتعلقة بالتصريح بمكاسب ألعاب الحظ.