الاتحاد الاشتراكي يطعن في نتائج انتخابات طنجة أصيلة ويطالب بتجريد "البام" من مقعد

تتواصل المعركة القضائية حول نتائج الانتخابات بدائرة طنجة- أصيلة، حيث انضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى قائمة الأحزاب التي قدمت طعوناً في النتائج المعلنة لاستحقاق 23 شتنبر الماضي. وقدم حزب “الوردة” طعنه رسمياً، مطالباً بتجريد حزب الأصالة والمعاصرة، الشريك في الحكومة، من المقعد الذي فاز به عبد اللطيف الغلبزوري. يستند الطعن إلى واقعة “الصاك” الشهيرة، التي يتابع فيها عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب “الجرار”، منير ليموري، وسبعة أشخاص آخرين أمام القضاء.

كما طعن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان عبد القادر الطاهر وكيلاً للائحته، في انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية، نائباً برلمانياً عن الدائرة. يستند هذا الطعن إلى شريط فيديو يوثق “محاولة شراء أصوات لفائدة حزب “السنبلة””، والذي اعتبره الحزب دليلاً كافياً للطعن في سلامة انتخاب المرشح المذكور.

يترقب الشارع الطنجي بحذر قرارات المحكمة الدستورية بشأن نتائج انتخابات دائرة طنجة- أصيلة، التي استحوذت على اهتمام كبير في الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الذي صاحب يوم الاقتراع، خاصة واقعة الحقيبة المملوءة بأوراق التصويت. وتعتبر المعارضة هذه الواقعة “وصمة عار” تلقي بها على حزب “البام” الفائز بالانتخابات، والذي يقود الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وكان تحالف اليسار قد قدم طعناً سابقاً في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة ذاتها، مطالباً بإعادة الانتخابات نتيجة الخروقات التي شابتها، وطعن في انتخاب أربعة برلمانيين يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.

بدوره، قدم حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر النتائج في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة، طعناً في المقعد البرلماني الذي فاز به مرشح “البام”، وذلك بعدما كان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية شريكاً في تفجير واقعة “الصاك” بمكتب التصويت في مدرسة القدس بحي كاسابراطا الشعبي. كما طعن حزب الاتحاد الدستوري في نتائج الانتخابات بالدائرة نفسها.