بالأحكام الصارمة: مستشار جماعي بمقاطعة امغوغة يُدان بسبع سنوات سجناً نافذاً بتهم التزوير والنصب

في حكم قضائي بارز، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الجمعة الماضي، بإدانة أحمد الزكاف، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار ونائب رئيس مقاطعة امغوغة، بالسجن سبع سنوات نافذة. جاء هذا الحكم في سياق التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتزوير، النصب، والاحتيال.

وقد صدر الحكم علنياً، ابتدائياً، وحضورياً، بعدما قررت هيئة المحكمة مؤاخذة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، مع تحميله الصائر. يتابع الزكاف في هذا الملف بتهم تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية وعرفية ووثائق صادرة عن الإدارة العامة، بالإضافة إلى استعمال الوثائق المزورة.

وفيما يتعلق بالشق المدني، استجابت المحكمة لطلبات المطالبين بالحق المدني شكلاً، وقضت في الموضوع بتعويضات مالية للأطراف المتضررة. تم تحديد مبلغ مليون درهم لكل من (م.ب) و(ي.غ) و(م.غ). كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء 100 ألف درهم لفائدة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ولرئيس الملحقة الإدارية العاشرة مكرر، وفقاً لمنطوق الحكم.

إلى جانب ذلك، أمرت الهيئة القضائية بإتلاف الوثائق المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحميل المتهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.

ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من نظر القضية أمام القضاء، حيث واجه أحمد الزكاف اتهامات متعددة بالتزوير واستعمال وثائق مزورة، وتكوين عصابة إجرامية. وقد انتهت المحكمة الابتدائية إلى إدانته بهذه الأفعال والحكم عليه بالعقوبة السجنية المذكورة، مع ترتيب الآثار المدنية والقانونية المترتبة عن القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المقيمة بالخارج، اتهم فيها أحمد الزكاف بالترامي على أرض بمنطقة “الهرارش” ومحاولة تحفيظها بوثائق وشهادات إدارية مشتبه في تزويرها. كما اتهم بالتلاعب في معطيات رسوم عقارية وتغيير مساحات بعض القطع الأرضية قبل إعادة بيعها لأشخاص آخرين بسرعة. وقد باشرت الفرقة المختصة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أبحاثاً حول هذه الوقائع.