ميزانية المغرب تتجاوز 825 مليار درهم في 2027.. وتخصيص 196 مليار درهم للموظفين

اقتصاد جمال أمدوري 25 أكتوبر 2026 - 12:00

تتجه ميزانية المغرب نحو تسجيل ارتفاع ملحوظ في إجمالي الموارد والتحملات خلال عام 2027، حيث من المتوقع أن يصل مجموع التحملات إلى 825.59 مليار درهم، مقارنة بـ 761.30 مليار درهم في عام 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 8.44 في المائة. وعلى الجانب الآخر، يُتوقع أن تصل الموارد الإجمالية إلى 786.60 مليار درهم، بزيادة عن 712.55 مليار درهم المسجلة في العام الحالي بنسبة 10.39 في المائة، وذلك وفقًا للمعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الميزانية المرتقبة للسنة القادمة، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة انخفاضًا في احتياجات التمويل المتبقية لتصل إلى حوالي 38.99 مليار درهم، بانخفاض نسبته 20.01 في المائة عن عام 2026. وبحسب المذكرة، يُقدر عجز الميزانية العامة، باستثناء حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، بنحو 89.61 مليار درهم في عام 2027، مقارنة بعجز يناهز 107.58 مليار درهم في عام 2026.

571 مليار درهم للميزانية العامة

تتوزع التحملات الإجمالية المتوقعة لعام 2027 بين 571.12 مليار درهم مخصصة للميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل)، و183.41 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى 69.38 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، وحوالي 1.68 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

أما الموارد، فتتوزع على 482.42 مليار درهم للميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل)، و182.49 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، إلى جانب 120 مليار درهم من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، وحوالي 1.68 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

387 مليار درهم لنفقات التسيير

على صعيد نفقات الميزانية العامة، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات تناهز 387.14 مليار درهم لنفقات التسيير، بزيادة تبلغ 11.41 في المائة عن عام 2026. كما تبلغ نفقات الاستثمار نحو 138.03 مليار درهم، فيما تصل نفقات فوائد وعملات الدين العمومي إلى حوالي 45.94 مليار درهم، ليبلغ مجموع نفقات الميزانية العامة، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، 571.12 مليار درهم.

وتعكس هذه الأرقام ارتفاع الاعتمادات المخصصة لتسيير المرافق العمومية، بالتوازي مع تخصيص موارد للاستثمار وأداء فوائد الدين العمومي، ضمن البنية العامة لميزانية الدولة للسنة المقبلة.

196 مليار درهم للموظفين

فيما يتعلق بكتلة الأجور، تقدر نفقات الموظفين خلال عام 2027 بنحو 195.67 مليار درهم، بما في ذلك 25.52 مليار درهم تمثل مساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقارنة بحوالي 195.33 مليار درهم في عام 2026، بزيادة محددة في المذكرة بنسبة 0.18 في المائة. وتندرج هذه النفقات ضمن نفقات التسيير التي تستحوذ على الحصة الأكبر من اعتمادات الميزانية العامة، وفقًا للأرقام المضمنة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

183.49 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة

تكشف المعطيات التفصيلية الواردة في المذكرة أن سقف التحملات المرتبط بالحسابات الخصوصية للخزينة سيبلغ نحو 183.49 مليار درهم لعام 2027، بزيادة بنسبة 9.50 في المائة عن عام 2026. وتستحوذ الحسابات المرصدة لأمور خصوصية على الحصة الأكبر من هذه التحملات، حيث يرتفع سقفها من 154.47 مليار درهم في عام 2026 إلى 170.22 مليار درهم في عام 2027، بزيادة نسبتها 10.19 في المائة. في المقابل، تتراجع التحملات المرتبطة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية بنسبة 14.94 في المائة، لتستقر عند حوالي 1.52 مليار درهم. كما ترتفع التحملات المتعلقة بحسابات النفقات من المخصصات بنسبة 3.48 في المائة، لتصل إلى 11.89 مليار درهم.

69.38 مليار درهم لاستهلاك الدين العمومي

بخصوص استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، تبلغ الاعتمادات المخصصة لها في مشروع قانون المالية لسنة 2027 نحو 69.38 مليار درهم، مقابل 64.17 مليار درهم في عام 2026. وتتوزع هذه الاعتمادات بين 51.08 مليار درهم مخصصة للدين الداخلي، و18.30 مليار درهم للدين الخارجي، مما يعكس حجم المبالغ التي يتعين على الدولة تخصيصها لسداد أصل الدين خلال السنة المقبلة.

الموارد العادية ترتفع إلى 482.42 مليار درهم

على مستوى الموارد العادية للميزانية العامة، دون احتساب حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، تتوقع المذكرة أن تبلغ 482.42 مليار درهم في عام 2027، بزيادة نسبتها 14.50 في المائة عن عام 2026. وتندرج هذه الموارد ضمن المكونات الأساسية لتمويل الميزانية العامة، في سياق ارتفاع الموارد الإجمالية للدولة وتراجع احتياجات التمويل المتبقية وفق التوقعات المضمنة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.