زيادات قادمة في أسعار السجائر حتى عام 2031: تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن إجراءات ضريبية جديدة تستهدف قطاع التبغ ومشتقاته، حيث سيتم إخضاع السجائر الإلكترونية وسوائلها ومنتجات أخرى خالية من التبغ للضريبة الداخلية على الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق جدول تصاعدي للرسوم المفروضة على السجائر التقليدية يمتد حتى عام 2031.

يشمل نطاق الضريبة الداخلية على الاستهلاك السجائر الإلكترونية، وسوائل تعبئتها أو إعادة تعبئتها، والأجهزة المماثلة، وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة الخالية من التبغ، وكذلك بدائل النيكوتين التي لا تحتوي على التبغ. وقد حدد المشروع مقداراً ضريبياً قدره 100 درهم للسجائر الإلكترونية، وفقاً لوحدة التحصيل المحددة في الجدول الضريبي المرفق. كما يتضمن المشروع تعديلات قانونية تتعلق بشروط عرض المنتجات الخالية من التبغ والسجائر الإلكترونية والمنتجات المحتوية على السكر للاستهلاك.

فيما يخص السجائر التقليدية، فقد نص المشروع على اعتماد جدول زمني تصاعدي للمقادير الضريبية والحد الأدنى للتحصيل، يبدأ من فاتح يناير 2028 ويستمر حتى نهاية عام 2031. وبموجب هذا الجدول، سيبلغ المقدار العيني للضريبة 741 درهماً لكل ألف سيجارة ابتداءً من يناير 2028، مع نسبة 58.5% من ثمن البيع للعموم، وحد أدنى للتحصيل قدره 1097 درهماً لكل ألف سيجارة. ويرتفع المقدار العيني ابتداءً من يناير 2029 إلى 838 درهماً لكل ألف سيجارة، مع نسبة 59.5%، ويزداد الحد الأدنى للتحصيل إلى 1176 درهماً لكل ألف سيجارة. وبحلول يناير 2030، من المتوقع أن يصل المقدار العيني إلى 948 درهماً لكل ألف سيجارة، بنسبة 60.5%، وحد أدنى للتحصيل يبلغ 1261 درهماً لكل ألف سيجارة. أما ابتداءً من يناير 2031، فسيصل المقدار العيني إلى 1053 درهماً لكل ألف سيجارة، بنسبة 61.5%، مع رفع الحد الأدنى للتحصيل إلى 1346 درهماً لكل ألف سيجارة. وبذلك، يتجه المشروع نحو الرفع التدريجي للمقادير الضريبية الدنيا المفروضة على السجائر التقليدية خلال الفترة الممتدة بين 2028 و2031.

لم تقتصر التعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2027 على منتجات التبغ فحسب، بل شملت أيضاً قطاع المعادن الثمينة. فقد تضمن المشروع تعديلاً للفصل 51، الفقرة الثالثة، يتعلق بالمجوهرات المجوفة والملحومة المصنوعة من الذهب أو الفضة، من خلال إقرار نسبة تسامح قدرها 10 بالألف، شريطة احترام المعيار القانوني المعمول به.