جبهة إنقاذ "سامير" تدعو الحكومة الجديدة لاستئناف تكرير البترول وتؤكد على ضرورة السيادة الطاقية

جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مطالبتها بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها، بالتوازي مع استئناف تكرير البترول بشركة «سامير». واعتبرت الجبهة أن إعادة إحياء المصفاة واستغلال طاقاتها التكريرية واللوجستية أصبحا «ضرورة سيادية واقتصادية لا تحتمل التجاهل ولا التأجيل»، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات ومخاطر انقطاع الإمدادات الطاقية.

وأعرب المكتب التنفيذي للجبهة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه يوم الجمعة (23 أكتوبر)، عن استغرابه مما وصفه بإسقاط الحكومة قضية شركة “سامير” وملف إعادة تنظيم أسعار المحروقات من برنامجها، رغم أن الموضوعين كانا ضمن القضايا المطروحة خلال الحملات الانتخابية لعدد من أحزاب الأغلبية والمعارضة.

وفي السياق ذاته، شددت الجبهة على ضرورة استئناف نشاط المصفاة، مشيرة إلى “الهوامش المذهلة لتكرير البترول (+6 دراهم في الغازوال)”، فضلا عن مخاطر انقطاع الإمدادات، في ظل الأزمات الدولية التي تطبع أسواق الطاقة. ودعت الهيئة ذاتها إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها بما يحد من تفاقم التضخم وغلاء المعيشة، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يساهم في تضرر القدرة الشرائية للمغاربة ويؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.

وفي سياق متصل، نبهت الجبهة إلى تداعيات التوترات والحروب الدولية على أسواق الطاقة، معتبرة أن سعي القوى الكبرى إلى التحكم في إنتاج وتجارة النفط والغاز يفرض على السلطات المغربية اعتماد مقاربة متماسكة لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية. وأكدت الجبهة أن هذه المقاربة ينبغي أن تجمع بين تأمين المتطلبات الوطنية الآنية من الطاقات البترولية ووضع مخطط متكامل لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب على المديين المتوسط والطويل، محذرة من «محاولة التخفي من وراء الطاقات المتجددة»، التي قالت إنها لا تمثل، إلى حدود صدور البلاغ، أكثر من 10 في المائة من الإنتاج الوطني.

كما جدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول استعداده لمواصلة الترافع وتقديم المبادرات والمقترحات، بتنسيق مع مختلف القوى الحية في المغرب، من أجل تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعات الوطنية في مجالي البترول والغاز. واعتبرت الجبهة أن تطوير هذه الصناعات من شأنه المساهمة في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وضمان حقوق العمال، ودعم التنمية المحلية والجهوية، فضلا عن الحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات.