الخبير العلاوي: الأثر الحقيقي للإعفاء الضريبي على الدخل يعتمد على تفاصيل قانون المالية

أوضح إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب Financis للاستشارة المالية والاقتصادية، أن مراجعة شرائح الضريبة على الدخل ورفع سقف الإعفاء يمكن أن يسهم في تحسين الأجور الصافية للموظفين. ومع ذلك، أكد العلاوي أن تقييم الأثر الفعلي لهذه الإجراءات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتفاصيل التي سيتضمنها مشروع قانون المالية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

خلال استضافته في برنامج "نقاش اليوم" على قناة "اليوم24"، بيّن العلاوي أن الأجر الخاضع للضريبة لا يعكس بالضرورة المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف. وأشار إلى أن عملية احتساب الأجر الصافي الخاضع للضريبة، الذي يُستخدم لتحديد الشريحة الضريبية، تتضمن اقتطاعات ومساهمات اجتماعية، مثل مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأفاد بأن إعادة النظر في السلم الضريبي قد تعود بالنفع على الدخل الصافي للموظفين، موضحًا أن الاستفادة النظرية من الإعفاء تعتمد على وضع كل موظف وطريقة احتساب أجره والضريبة المستحقة عليه. لكن العلاوي لفت الانتباه إلى وجود تساؤلات حول مدى تأثير التخفيضات الضريبية السابقة على الأجور الفعلية للعاملين، مستشهدًا بشكاوى موظفين لم يلحظوا زيادات ملموسة رغم الإعلانات السابقة عن إجراءات مماثلة.

وشدد الخبير المالي والاقتصادي على أن مدونة الشغل تضع ضوابط لحماية الأجر، مؤكدًا على ضرورة ألا تُستخدم مراجعة الضريبة على الدخل كذريعة لتقليص الأجر المتفق عليه بين الموظف وصاحب العمل. وأكد أن رفع سقف الإعفاء إلى 60 ألف درهم سنويًا، ما يعادل 5 آلاف درهم شهريًا حسابيًا، يظل مرهونًا بالتفاصيل النهائية لمشروع قانون المالية لتحديد نطاق الاستفادة وشروطها.