دعم مهنيي النقل الطرقي بالمغرب يتجاوز 2.4 مليار درهم في تسعة أشهر

كشف تقرير رسمي حديث عن حجم الدعم الاستثنائي المباشر الذي تلقاه مهنيو النقل الطرقي للبضائع والمسافرين في المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026. بلغ إجمالي هذا الدعم 2,488 مليار درهم، وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات بالمغرب، متأثرة بالتقلبات في الأسواق العالمية للنفط واضطرابات منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح “التقرير حول المقاصة”، الذي أرفقته وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بوثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة كانت قد أعادت تفعيل آلية الدعم الاستثنائي استجابة للزيادات الكبيرة في أسعار الغازوال. وقد تم صرف هذا الدعم على حصص، حيث جرى رفع مبلغ الإعانة في آخر حصة تم صرفها في بداية شهر أكتوبر 2026.

وبلغ سعر الغازوال في بعض محطات الوقود مستويات تجاوزت 16 درهماً للتر، مما يعكس تراكم الزيادات في أسعار المحروقات. واستحضر التقرير السياق الدولي المتوتر، الذي اتسم بعدم اليقين الجيو-سياسي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اضطرابات ممرات الإمداد بالطاقة. وقد ساهمت التوترات المحيطة بمضيق هرمز في تفاقم المخاطر المرتبطة بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة وضغوط متزايدة على الأسعار الدولية للمنتجات البترولية.

ارتفعت الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية بشكل عام خلال الفترة من يناير إلى غشت 2026، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 91 دولاراً للبرميل، مقابل 71 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من السنة السابقة، بارتفاع نسبته 27,2 في المائة. وتراوحت الأسعار بين 60 و120 دولاراً للبرميل، مما يعكس حدة التقلبات في السوق النفطية.

لمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة تدابير لتأمين تموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية، بما في ذلك الاستباق في تغطية الاحتياجات، وتنويع مصادر التموين، وتحسين شروط الشراء. كما تم تعبئة موارد مالية إضافية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية، خاصة دعم غاز البوتان وإعادة تفعيل الدعم الموجه لقطاع النقل الطرقي. وعلى مستوى الميزانية، تم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم لدعم الأسعار، ليرتفع إجمالي الاعتمادات المفتوحة برسم المقاصة إلى 21,77 مليار درهم.