الحكومة تخصص أكثر من 770 مليون درهم لتحديث 15 محطة طرقية بحلول 2027

تعتزم الحكومة ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتجاوز 770 مليون درهم لتحديث المحطات الطرقية للمسافرين وإعادة تأهيل بنيتها التحتية، وذلك ضمن ميزانية عام 2027. يشمل هذا البرنامج بناء تسع محطات طرقية جديدة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 567 مليون درهم، بالإضافة إلى تأهيل ست محطات قائمة بغلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم، وفقًا لما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ستشمل المحطات الطرقية الجديدة مدن إنزكان، مكناس، القنيطرة، خنيفرة، بركان، الحاجب، خريبكة، أزرو، والفقيه بن صالح. تبلغ مساهمة الدولة في تمويل هذه المشاريع 154.72 مليون درهم من إجمالي التكلفة المقدرة بـ 567 مليون درهم. في المقابل، ستستفيد المحطات الطرقية في كل من الدار البيضاء، القصر الكبير، الداخلة، آسفي، تطوان، وجرادة من برنامج تأهيل بغلاف مالي يصل إلى 211 مليون درهم، تساهم الدولة منه بـ 67 مليون درهم، مع الالتزام بمعايير تقنية ومعمارية موحدة على المستوى الوطني.

تأتي هذه المشاريع استكمالاً لبرنامج سابق لتحديث 11 محطة طرقية في الرباط، مراكش، تازة، وزان، العرائش، طنجة، تزنيت، الرشيدية، الناظور، المضيق-الفنيدق، والجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 79.38 مليون درهم. خصص من هذا المبلغ 1.65 مليون درهم للمواكبة القانونية والتقنية، و18.10 مليون درهم لأشغال التهيئة والتجهيزات التكميلية، و26.8 مليون درهم لاقتناء المعدات. كما تم تخصيص 9.83 مليون درهم لنظام معلوماتي مركزي يربط المحطات، ومنحة بقيمة 23 مليون درهم لجماعة الجديدة لشراء أسهم الشركة المسيرة للمحطة القديمة.

يتضمن البرنامج أيضاً تطوير تطبيق محمول ومنصة إلكترونية لحجز التذاكر، بهدف تحديث الخدمات وتحسين تدبير المحطات.

فيما يتعلق بأولويات عام 2027، تسعى الحكومة لاعتماد أساليب أكثر احترافية في تدبير المحطات الطرقية، من خلال مساعدة الجماعات الترابية في اختيار نمط التدبير المناسب، سواء عبر شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، بناءً على عقود تحدد الأهداف ومؤشرات النجاعة. سيتم إجراء دراسة تشخيصية لتصنيف المحطات إلى قابلة للتأهيل، تتطلب إعادة بناء، أو تحتاج إلى ترحيل. بناءً على نتائج الدراسة، سيتم وضع مخطط عمل وطني بتقديرات مالية دقيقة.

بالتوازي مع تحديث أساليب التدبير، ستتم مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمحطات الطرقية، وتحديد المواصفات والمعايير التقنية، بالإضافة إلى مراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة بالرخص والاعتمادات.

تركز الحكومة أيضاً على تعزيز استدامة المحطات الجديدة من خلال دمج متطلبات النجاعة الطاقية، مثل تركيب الألواح الشمسية، واستخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، وأنظمة التكييف والتهوية عالية الكفاءة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستقلالية الطاقية.