النيابة العامة تعزز العدالة التصالحية: 40 ألف مستفيد في 9 أشهر حصيلة قياسية

شهدت مسطرة الصلح لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استفاد منها حوالي 40 ألف شخص. وقد وصفت رئاسة النيابة العامة هذه الحصيلة بأنها الأفضل منذ إقرار هذه المسطرة ضمن قانون المسطرة الجنائية عام 2003.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها صدر يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن هذه النتائج تعكس التزام النيابات العامة بتكريس مبادئ العدالة التصالحية، وذلك تنفيذاً للدوريات الصادرة في هذا الشأن. وأشارت المؤسسة إلى أن تفعيل مسطرة الصلح خلال العام الحالي قد حال دون إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية تم التوصل إلى صلح بشأنها، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها مباشرة في حسابات المحاكم.

اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه النتائج تمثل "توجهًا جديدًا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها"، وذلك في سياق تعزيز العدالة التصالحية وتفعيل البدائل المتاحة للدعوى العمومية. وأكد البلاغ أن حصيلة عام 2026 تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية عام 2003، مما يدل على تزايد الإقبال على هذه الآلية لتسوية القضايا التي يسمح القانون بمعالجتها عبر الصلح دون الحاجة إلى رفع دعاوى عمومية.