المجلس الأعلى للحسابات يمنح وكلاء لوائح الانتخابات 90 يوماً لإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية

حدد المجلس الأعلى للحسابات مهلة 90 يوماً لوكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية المتعلقة باقتراع 23 شتنبر 2026. يبدأ هذا الأجل من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن حسابات الحملات الانتخابية يجب أن تشمل بياناً مفصلاً بمصادر التمويل، وجرداً دقيقاً للنفقات الانتخابية، بالإضافة إلى الجداول الملحقة بها، وذلك تماشياً مع المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بصيغته المعدلة والمتممة، لا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.

يأتي هذا الإجراء في سياق اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور، والتي تمنحه صلاحية فحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة حساباتها.

يتعين على المعنيين إيداع حساباتهم باتباع مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وتقديم النسخة الورقية مرفقة بالوثائق الإثباتية، وذلك مقابل وصل رسمي يتم استلامه من كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً، حسب الدائرة الانتخابية المعنية.

وقد أتاح المجلس المنصة الإلكترونية elections.courdescomptes.ma، والتي تسهل على وكلاء اللوائح تعبئة البيانات المتعلقة بمصادر تمويل الحملات الانتخابية ونفقاتها، وإتمام عملية الإيداع إلكترونياً، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد لتقديم الوثائق في شكلها المادي.

تشمل إجراءات الإيداع الإلكتروني إدخال البيانات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، واستكمال الجداول الخاصة بمصادر التمويل والمصاريف، ثم طباعة نسخة من الحساب الذي تم إيداعه إلكترونياً وتوقيعها.

كما يتعين حجز موعد عبر المنصة نفسها لتقديم الملف الورقي، والذي يجب أن يكون مرفقاً بالوثائق المثبتة للنفقات الانتخابية، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المقدمة، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، لدى كتابة الضبط المختصة.

وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مراقبة حسابات الحملات الانتخابية، والتحقق من مصادر تمويلها والنفقات المصرح بها، بما يتوافق مع المقتضيات القانونية السارية.