الصلح القضائي يحقق رقماً قياسياً بتسوية 40 ألف قضية في 2026.. وتفادي الدعوى العمومية

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تحقيق حصيلة غير مسبوقة في تفعيل مسطرة الصلح بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة تقارب 80% مقارنة بالعام الماضي، مما يؤشر على تزايد الاعتماد على الآليات البديلة للدعوى العمومية ضمن السياسة الجنائية في المغرب.

وأفادت رئاسة النيابة العامة، في معطيات رسمية صدرت يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، بأن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من قبل النيابات العامة في محاكم المملكة لترسيخ العدالة التصالحية، وذلك تنفيذاً للدوريات الصادرة عنها وتفعيلاً للتوجه الرامي إلى تعزيز آليات الصلح في معالجة القضايا الجنائية التي يسمح القانون بتسويتها عبر هذه المسطرة.

وأوضحت المؤسسة أن اعتماد مسطرة الصلح قد مكّن، خلال الفترة المذكورة، من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التوصل فيها إلى الصلح، وهو ما يعكس اتساع نطاق اللجوء إلى هذا الإجراء القانوني كبديل عن المتابعة القضائية في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.

إلى جانب الأثر القضائي، كشفت رئاسة النيابة العامة أن عمليات الصلح المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أسفرت عن تحصيل مبالغ مالية بلغت حوالي 30 مليون درهم، تم إيداعها مباشرة في صناديق المحاكم.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه النتائج تعكس توجهاً جديداً في السياسة الجنائية، يرتكز على تعزيز العدالة التصالحية وتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية، مما يسمح بمعالجة بعض القضايا خارج إطار المحاكمة التقليدية، وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

وتكتسي هذه الحصيلة أهمية خاصة نظراً للارتفاع الملحوظ في عدد المستفيدين من الصلح، والذي بلغ نحو 80% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تطور وتيرة تفعيل هذه الآلية من قبل النيابات العامة على الصعيد الوطني.

تتيح مسطرة الصلح، في نطاق الجرائم والحالات التي يحددها القانون، إمكانية تسوية بعض النزاعات ذات الطبيعة الجنائية دون المضي في إقامة الدعوى العمومية، شريطة احترام الإجراءات والضمانات القانونية المرتبطة بها. ومن شأن توسيع اللجوء إلى هذه الآلية أن يساهم في الحد من تدفق بعض القضايا على المحاكم، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالمتابعات القضائية، فضلاً عن تعزيز المقاربة التصالحية في معالجة النزاعات الجنائية.

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن الحصيلة المسجلة خلال عام 2026 تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية عام 2003، مما يمنح النتائج الحالية طابعاً استثنائياً مقارنة بالسنوات السابقة.