الميداوي يوضح مسؤولية الأغلبية السابقة في ملف التوقيت الميسر ويؤكد على التخطيط الجامعي المدروس

رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، على استفسارات الفريق الاستقلالي بخصوص ملف التوقيت الميسر، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يعود إلى قانون سبق أن أقره البرلمان خلال الولاية التشريعية الماضية، عندما كان الفريق جزءاً من الأغلبية الحكومية. وأكد الوزير استعداده لمناقشة هذا الملف، بالإضافة إلى ملفي المنح والسكن الجامعي، ضمن اجتماعات لجنة التعليم والثقافة، وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

وفي سياق متصل، أوضح الميداوي المنهجية التي تتبعها الوزارة في إنشاء المؤسسات الجامعية والنوى الأكاديمية. وأكد أن تأسيس الأقطاب الجامعية المنصوص عليها قانونياً يتطلب فترة زمنية كافية وإعداداً تقنياً ومؤسساتياً متكاملاً، ولا يمكن أن يتم بشكل فوري. وأشار الوزير إلى أن إدارة الخريطة الجامعية تعتمد على استراتيجية مدروسة تلتزم بمقتضيات القانون الإطار، المستمد من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح للفترة 2015-2030. وشدد على رفض الوزارة لمواصلة إنشاء مؤسسات جامعية في مناطق مختلفة دون تخطيط مسبق يأخذ في الاعتبار احتياجاتها وقدراتها الفعلية.

كما تطرق الميداوي إلى قضية قدرة الأقاليم على استيعاب الخريجين، متسائلاً عن مدى توفر هذه الأقاليم على المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لضمان اندماجهم المهني. وحذر من أن حصر الخريجين في محيطهم المحلي قد يحد من فرصهم في الانفتاح على تجارب مهنية وشخصية أوسع.