بائعو الهواتف بإنزكان يصعّدون: مسيرة إلى الرباط وإضراب عن الطعام ضد السلطات

في خطوة تصعيدية ضد السلطات المحلية، قرر عدد من بائعي الهواتف النقالة بمدينة إنزكان الاحتجاج على رفض تسليم الوصل النهائي المتعلق بتجديد المكتب المسير لجمعيتهم. وتلوح الجمعية بخوض أشكال احتجاجية تشمل تنظيم مسيرة على الأقدام من أكادير إلى الرباط، والدخول في إضراب عن الطعام.

وأعلنت “جمعية العهد الجديد لبائعي الهواتف النقالة بإنزكان”، في بيان لها، عزمها خوض هذه الخطوات الاحتجاجية، معتبرة أن استمرار رفض تسليم الوصل النهائي يشكل حيفاً في حقها، رغم استنفادها مختلف المساطر القانونية والإدارية والقضائية للدفاع عن مطالبها.

وأوضحت الجمعية، التي تأسست منذ 14 سنة، أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية بعد تعذر حصولها على الوصل النهائي لتجديد مكتبها المسير، مؤكدة تشبثها بحقها في تسوية وضعيتها القانونية ومواصلة أنشطتها الجمعوية والمهنية.

وفي إطار برنامجها التصعيدي، لوحت الجمعية بتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية تنطلق من مدينة أكادير باتجاه العاصمة الرباط، إلى جانب خوض وقفات احتجاجية أمام المؤسسات المعنية، بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطلبها المتعلق بتسليم الوصل النهائي. كما أعلنت عزم أعضائها اللجوء إلى خطوة الإضراب عن الطعام، في إطار ما وصفته بالأشكال الاحتجاجية السلمية والقانونية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستتم تحت إشراف طبي وحقوقي.

وشددت الجمعية على أن تحركاتها الاحتجاجية ستظل ملتزمة بالمقتضيات القانونية والدستورية المنظمة لحرية الاحتجاج والتظاهر السلمي، مؤكدة تشبثها بالعمل المؤسساتي في سبيل انتزاع ما تعتبره حقاً مشروعاً.

وفي ختام بيانها، وجهت الجمعية نداء إلى الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية ووسائل الإعلام، وكافة الفاعلين المهتمين بحرية العمل الجمعوي، من أجل التضامن معها ومواكبة ملفها.

ولم يتضمن البيان توضيحات بشأن موقف السلطات المحلية بإنزكان من أسباب رفض تسليم الوصل النهائي، في وقت تلوح فيه الجمعية بخطوات احتجاجية جديدة في حال استمرار الوضع القائم.

يُذكر أن الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ينص في فصله الثاني على حرية تأسيس الجمعيات، بينما ينظم الفصل الخامس مسطرة التصريح بالتغييرات التي تطرأ على أجهزة تسيير الجمعيات، بما فيها المكتب المسير، وينص على تسليم الوصل النهائي داخل أجل أقصاه 60 يوماً. كما يضمن الفصل 29 من دستور المملكة المغربية حرية تأسيس الجمعيات والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.