ضعف تمثيلية النساء في المناصب العليا بالمغرب: أرقام رسمية تكشف التحديات

كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن مجلس الحكومة صادق على 1473 تعييناً في المناصب العليا خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى نهاية النصف الأول من سنة 2026. من بين هذه التعيينات، شغلت النساء 241 منصباً، وهو ما يمثل نسبة 16.4% من إجمالي التعيينات.

تركزت التعيينات في المناصب العليا بشكل أساسي في منصب مدير وما يماثله، حيث بلغ عددها 1180 تعييناً (80.1%)، يليه منصب عميد كلية بـ156 تعييناً (10.6%)، ثم كاتب عام بـ61 تعييناً (4.1%)، ومفتش عام بـ51 تعييناً (3.5%). أما منصب رئيس جامعة فسجل 25 تعييناً (1.7%).

شهدت سنة 2018 أكبر عدد من التعيينات بـ222 تعييناً، تلتها سنة 2023 بـ182 تعييناً، ثم سنة 2025 بـ186 تعييناً، مقابل 78 تعييناً خلال النصف الأول من سنة 2026.

تمثيلية النساء:

بلغت نسبة النساء من إجمالي التعيينات 16.4% (241 تعييناً نسائياً مقابل 1232 تعييناً رجلياً)، مما يعكس استمرار محدودية حضورهن في المناصب العليا بالإدارة والمؤسسات العمومية. وتتباين نسبة تمثيلية النساء حسب طبيعة المنصب؛ حيث بلغت 21.6% في منصب مفتش عام، و17.6% في منصب مدير وما يماثله، و14.8% في منصب كاتب عام، مقابل 7.1% في منصب عميد كلية، و8% في منصب رئيس جامعة. استحوذ منصب مدير وما يماثله على 208 تعيينات نسائية (86.3% من مجموع التعيينات النسائية)، بينما توزعت باقي التعيينات بين مفتشات عامات وعميدات كليات وكاتبات عامات ورئيسات جامعات.

التوزيع القطاعي للتعيينات:

تصدر قطاع التعليم العالي قائمة القطاعات التي استأثرت بالتعيينات في المناصب العليا بـ339 تعييناً (23%)، يليه قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ163 تعييناً (11.1%). وجاء قطاع التجهيز والماء في المرتبة الثالثة بـ120 تعييناً (8.1%)، متبوعاً بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ113 تعييناً (7.7%)، ثم قطاع التربية الوطنية بـ112 تعييناً (7.6%).

وسجل قطاع الصناعة والتجارة 73 تعييناً (5%)، وقطاع الاقتصاد والمالية 72 تعييناً (4.9%)، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية 59 تعييناً (4%)، وقطاع الشباب والثقافة والتواصل 53 تعييناً (3.6%). كما بلغ عدد التعيينات بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 48 تعييناً (3.3%)، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 46 تعييناً (3.1%). توزعت 275 تعييناً أخرى (18.6%) على قطاعات مختلفة.

التعيينات النسائية حسب القطاعات:

تصدر قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قائمة القطاعات من حيث التعيينات النسائية بـ52 تعييناً (21.6% من مجموع التعيينات النسائية)، وشكلت النساء 31.9% من إجمالي التعيينات في هذا القطاع. وجاء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المرتبة الثانية بـ28 تعييناً نسائياً (11.6%)، لكن نسبة النساء من إجمالي التعيينات في هذا القطاع بلغت 8.3%. احتل قطاع الصناعة والتجارة المرتبة الثالثة بـ21 تعييناً نسائياً (8.7%)، بنسبة نساء بلغت 28.8% من إجمالي التعيينات في القطاع.

وسجل قطاع التجهيز والماء 20 تعييناً نسائياً، وقطاع الشباب والثقافة والتواصل 16 تعييناً، وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 14 تعييناً، وقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 12 تعييناً، وقطاع التربية الوطنية وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 11 تعييناً لكل منهما. في المقابل، سجل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية سبعة تعيينات نسائية، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ثلاثة تعيينات، فيما لم يتجاوز عدد التعيينات النسائية بقطاع الاقتصاد والمالية تعيينين.

يخلص التقرير إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في ولوج النساء إلى المناصب العليا، فإن تمثيلهن لا يزال دون المستويات المطلوبة للإدماج الكامل للمرأة كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.