العدالة التصالحية تحقق أرقاماً قياسية: 40 ألف مستفيد و30 مليون درهم تودع بصناديق المحاكم

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تحقيق نتائج إيجابية لافتة في مجال العدالة التصالحية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. فقد بلغ عدد الأفراد الذين استفادوا من مسطرة الصلح 40,000 شخص، مسجلاً نسبة زيادة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت النيابة العامة أن الجهود المبذولة لتطبيق مسطرة الصلح خلال العام الحالي قد أدت إلى تفادي رفع الدعوى العمومية في 40,000 قضية تم التوصل إلى صلح بشأنها بين النيابات العامة والأطراف المتهمة. كما أسهم ذلك في تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، تم إيداعها مباشرة في صناديق المحاكم. تعكس هذه الأرقام تحولاً ملحوظاً في السياسة الجنائية التي تقودها رئاسة النيابة العامة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ العدالة التصالحية وتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية.

ويُشار إلى أن النتائج التي تم تحقيقها في عام 2026 تُعد الأفضل منذ إقرار مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية عام 2003.