مطالب بالتحقيق في صفقات مستشفى العيون بعد شبهات اختلالات تورط وزير الصحة

كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن وجود شبهات اختلالات في تدبير صفقات وسندات طلب بالمستشفى الجهوي بالعيون، مما استدعى توجيه مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه بفتح تحقيق عاجل وإجراء افتحاص إداري ومالي معمق.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة توصلت بها جريدة “العمق” بنسخة منها، أن إدارة المستشفى أصدرت في يوليوز الماضي سند طلب بقيمة تقارب 20 مليون سنتيم لإصلاح مصعد قبل أسابيع قليلة من انطلاق المجموعة الصحية الترابية، إلا أن المصعد لم يتم إصلاحه فعلياً، مما يثير تساؤلات حول حقيقة الأشغال ومآل المبلغ المرصود.

كما أشارت الهيئة الحقوقية إلى نفقات غريبة تتعلق باقتناء كميات كبيرة من النباتات والشجيرات والأسمدة وبذور الخيار والباذنجان والطماطم والبطيخ والفلفل، بمبلغ إجمالي يتجاوز 490 ألف درهم، مطالبة بالتحقق من مدى ارتباط هذه المشتريات بالحاجيات الفعلية للمستشفى.

واستناداً إلى وثائق، كشفت المراسلة عن ثلاثة سندات طلب لاقتناء أدوية بقيمة 30.502,00 درهم من صيدلية تعود ملكيتها لقريبة مدير المستشفى الجهوي، مما يثير احتمال وجود تضارب للمصالح واعتماد أسعار البيع للعموم بدلاً من الأسعار المخفضة للمؤسسات الاستشفائية.

وأضافت الجمعية أن المستشفى أصدر ثلاثة سندات طلب لشراء ألبسة وأغطية بمبلغ إجمالي قدره 804 آلاف درهم، شملت نحو 37.400 وحدة من الوزرات والبيجامات، في حين لا يتجاوز عدد العاملين بالمستشفى 600 شخص، مع الإشارة إلى عدم توصلهم بهذه الألبسة، مما يطرح سؤال تناسب الكميات مع الحاجيات.

ورصدت الوثيقة أيضاً صفقة لمحاربة الحشرات والقوارض بـ 73 مليون سنتيم، تلاها إصدار سند طلب للغرض نفسه بقيمة 10 ملايين سنتيم، مما يثير تساؤلات حول ازدواجية النفقات.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى استفادة شركة واحدة من 29 سند طلب بالمستشفى بقيمة تجاوزت 6.4 ملايين درهم، ملتمسة إخضاع هذه العمليات للتدقيق لضمان احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية أن الغاية من هذه الشكاية هي تنبيه الوزارة إلى معطيات تستوجب التحقق الجدي حماية للمال العام وضماناً لحسن سير المرفق الصحي العمومي.

وطالبت الجمعية الوزير بإعطاء تعليمات للمصالح المختصة وإيفاد لجنة لإجراء افتحاص شامل للصفقات وسندات الطلب المذكورة، والتأكد من الإنجاز الفعلي للخدمات والمشتريات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.