مطالب عاجلة بإقليم الحوز: ساكنة تزارت تناشد التدخل لمعالجة الطرق المتهالكة وخطورة الأعمدة الكهربائية

تواجه ساكنة دوار ترحالت، التابع لجماعة تزارت بإقليم الحوز، صعوبات جمة في التنقل بسبب التدهور الملحوظ للطريق، وتتزايد المخاوف بشأن سلامة بعض الأعمدة الكهربائية. وفي ظل هذه الظروف، تتصاعد المطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لمعالجة هذه الاختلالات وضمان توفير سبل التنقل الآمن والوصول إلى البنيات التحتية الأساسية.

في هذا السياق، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن استنكارها لاستمرار معاناة الساكنة، ودعت إلى تحرك عاجل لمعالجة مشاكل الطرق والمسالك، والتعامل بحزم مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالأعمدة الكهربائية.

وطالبت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها، عامل إقليم الحوز بالتدخل لتنسيق الجهود بين المصالح المختصة والمجلس الجماعي لتزارت، بهدف إيجاد حلول عملية وفورية للمشاكل التي تعاني منها الساكنة. كما دعت المجلس الجماعي إلى تقديم توضيحات حول التدابير المتخذة لصيانة الطرق والمسالك، وحشد الآليات الجماعية اللازمة، مع ضمان إدارة مسؤولة وشفافة للموارد المخصصة لهذا الغرض.

فيما يتعلق بالبنية التحتية الكهربائية، حثت الهيئة الحقوقية الشركة الجهوية متعددة التخصصات، قطاع الكهرباء، على إجراء معاينة فنية عاجلة للأعمدة التي قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمينها وإصلاحها أو استبدالها وفقاً للمعايير المعتمدة.

نبهت المنظمة أيضاً إلى أن هذه المشكلات لا تقتصر على دوار ترحالت فحسب، بل تمتد إلى دواوير أخرى تابعة للجماعة، مما يستدعي توسيع نطاق المعالجة لتشمل جميع المناطق المتضررة وتلبية احتياجاتها.

وشددت الأمانة العامة للمنظمة على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الإجراءات المتخذة والجداول الزمنية المحددة لمعالجة هذه الاختلالات، مؤكدة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان استجابة حقيقية لمطالب الساكنة المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية.

اعتبرت الهيئة الحقوقية أن توفير طرق آمنة وصالحة للاستعمال وشبكة كهربائية مؤمنة هو حق أساسي من حقوق الساكنة، مشددة على ضرورة إيلاء المناطق القروية الاهتمام اللازم، والابتعاد عن مظاهر العزلة والإقصاء المجالي.

في ختام بيانها، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عزمها على مواصلة تتبع هذا الملف والدفاع عنه أمام الجهات المختصة، حتى يتم اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الاختلالات المسجلة والحد من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين.