فدرالية حقوق النساء تدعم نساء بوعادل وتطالب بتعليق مشروع استغلال مياه المنبع

أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء عن تضامنها التام مع نساء بوعادل في إقليم تاونات، وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية التي يخضنها للمطالبة بالحق في الماء، في مواجهة مشروع لاستغلال مياه المنبع لأغراض تجارية. وأعربت الفدرالية في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في منطقة بوعادل، مؤكدة أن الاحتجاجات، التي تقودها النساء بشكل خاص، تنبع من دفاعهن عن حقهن وحق أسرهن في الماء كمورد حيوي وأساسي للحياة والكرامة.

واستنكر البيان بشدة أي محاولة للمساس بحق النساء في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مخاوفهن المشروعة، داعياً إلى توضيح أسباب استدعاء بعض المحتجات وضمان حقوقهن القانونية بعيداً عن أي ضغوط أو ترهيب. وشددت الفدرالية على ضرورة التحلي بالشفافية في تدبير الموارد المائية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة بالكشف عن كافة الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المتعلقة بالمشروع، وتحديد كميات المياه المسموح باستغلالها وآثارها المحتملة على احتياجات السكان والأنشطة الزراعية، مع التأكد من الالتزام بقواعد النزاهة وتجنب تضارب المصالح.

كما طالبت الفدرالية بضمان حق الاحتجاج السلمي وحماية النساء المشاركات فيه من أي تضييق أو ترهيب، وتوضيح ملابسات استدعاء بعضهن، مع ضمان حقوقهن وحرياتهن. ودعت إلى تعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع كإجراء احترازي، إلى حين التحقق من سلامة المشروع وتأثيراته على الموارد المائية وحقوق السكان، ونشر الدراسات والتراخيص المتعلقة به، وإخضاعه لتقييم علمي مستقل وشفاف. وطالبت بفتح حوار جاد ومسؤول مع السكان، بمشاركة فعالة للنساء والفلاحين والهيئات المدنية، لضمان العدالة المجالية والديمقراطية التشاركية.

وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء أن حماية الحق في الماء ليست مجرد مطلب محلي، بل هي قضية حقوقية وبيئية ومجتمعية ترتبط بالحق في حياة كريمة والإنصاف المجالي واستدامة الموارد للأجيال القادمة. وشددت على أن تشجيع الاستثمار لا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الأساسية أو المصلحة العامة. وجددت الفدرالية تضامنها مع نساء بوعادل، وحثت السلطات المعنية على تحمل مسؤولياتها وتبني مقاربة قائمة على الشفافية والحوار واحترام الحقوق والحريات.