المحكمة الدستورية تحت ضغط الطعون الانتخابية في اليوم الأخير للأجل القانوني

تشهد المحكمة الدستورية في الأيام الأخيرة ضغطاً متزايداً في استقبال عرائض الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 سبتمبر الماضي، وذلك مع حلول آخر يوم من المهلة القانونية لتقديم هذه الطعون. وقد امتدت عملية إيداع العرائض لدى كتابة الضبط بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية واليوم الاثنين، إلى ساعات متأخرة، حيث وصلت يومي الأربعاء والخميس والجمعة إلى حدود الساعة التاسعة ليلاً، وفقاً لما أفاد به أحد المحامين. وبلغت مدة انتظار المحامين داخل المحكمة الدستورية أربع ساعات قبل تسلم وصل إيداع عريضة الطعن. ويعزى هذا الضغط الذي عرفته المحكمة خلال هذه الفترة إلى عملية المسح الضوئي للوثائق والمستندات المرفقة بالعرائض، والإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لمعالجة وتدقيق الملفات قبل تسجيل العريضة.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يمتد إلى ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع. وقد حدد هذا القانون الجهات التي يمكن إيداع عرائض الطعن لديها، وهي الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي جرى الانتخاب في دائرتها. كما ينص القانون على تسجيل العرائض بالمحكمة الدستورية بحسب ترتيبها، بما يقتضي ضبط عملية الإيداع وتوثيقها وفق المسطرة المعمول بها.

ويعفي القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية العرائض الموجهة إليها من أداء الرسم القضائي، ومن جميع رسوم الدمغة والتسجيل، مما يجنب الطاعنين هذه الأعباء المالية في إطار المنازعات الانتخابية. وشهد اليوم الاثنين استمرار الضغط على مصالح المحكمة الدستورية، باعتباره آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع الطعون، في ظل سعي المعنيين إلى تقديم عرائضهم قبل انقضاء المهلة المحددة قانوناً.