الصناعة المغربية تحقق مليار درهم صادرات يومياً وتُقيّم اتفاقيات التجارة الحرة لمعالجة العجز التجاري

كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات الصناعية المغربية قد بلغت حالياً مليار درهم يومياً. وأعلن حجيرة، في الوقت ذاته، عن عزم الوزارة تقييم جميع اتفاقيات التجارة الحرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الاختلال الذي يشهده الميزان التجاري للمملكة. وأوضح حجيرة، خلال جلسة عامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب وصل إلى 952.4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقارنة بـ 1.3 تريليون درهم خلال سنة 2025. وأضاف الوزير أن الصادرات المغربية شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 15.8 في المائة، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري للمملكة بشكل كبير.

تصدير مليار درهم رغم تفاقم العجز التجاري

على الرغم من تفاقم العجز التجاري، أشار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية إلى التطور الملحوظ في قدرات الصناعة المغربية. وأوضح المسؤول الحكومي أن الصناعة المغربية تحقق حالياً رقم معاملات يومياً يبلغ 2.5 مليار درهم، يوجه مليار درهم منه نحو التصدير. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، دافع حجيرة عن المستوى الذي بلغته صناعة السيارات في المغرب، منتقداً من يقللون من شأنها، ومؤكداً أن "المغرب بات يصنع 70 في المائة من أجزاء السيارات المصنوعة محلياً".

إكراهات التجارة الخارجية

عدد الوزير الإكراهات التي تواجه التجارة الخارجية المغربية وتحد من تطوير صادرات المغرب. وأشار إلى تمركز 85 في المائة من هذه الصادرات بالمحور الممتد بين طنجة والجديدة، فضلاً عن توجّه 70 في المائة من المنتجات المغربية المصدّرة نحو الأسواق الأوروبية. كما لفت حجيرة إلى تركز 92 في المائة من الصادرات المغربية في ستة قطاعات فقط، مقابل استحواذ 10 في المائة من الشركات المصدّرة على 90 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.

تقييم اتفاقيات التجارة الحرة

قال الوزير المنتدب للنواب البرلمانيين إنه "لا يمكن المضي دون تقييم عمليات التجارة الخارجية"، معتبراً أن "ما نعيشه، اليوم، من خلل في الميزان التجاري يفرض إعادة النظر في الصادرات". وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الحكومي عن عزم الوزارة إجراء تقييم شامل لاتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب بعدد من الدول، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في الميزان التجاري للمملكة. وأوضح حجيرة أن الوزارة ستعمل، ضمن برنامجها للفترة الانتدابية 2026-2031، على "إجراء قراءة متأنية في اتفاقيات التبادل الحر الـ12"، مبرزاً أن "بعض هذه الاتفاقيات مربحة؛ فيما لم تحقق أخرى الأهداف المرجوة منها". وبخصوص برنامج تشجيع التصدير (Power Export) الذي يستهدف تطوير صادرات المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فقد أعلن المسؤول الحكومي نفسه أنه سيتم تمديد مدة سريان هذا البرنامج إلى غاية سنة 2031.