المكتب الوطني للسكك الحديدية: 100 مليون مسافر وتوقعات بنمو كبير في الإيرادات بحلول 2030

يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يشهد قطاع النقل بالسكك الحديدية نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى حوالي 100 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يتوقع المكتب أن تصل قيمة المعاملات إلى 10 مليارات درهم، مع تحقيق هامش تشغيل يتجاوز 5 مليارات درهم. جاء ذلك في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي أشار إلى أن التشغيل التدريجي للبنيات التحتية الجديدة والمعدات المتحركة سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بشكل كبير، ومواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين، خاصة في الأقطاب الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية للمملكة.

تبلغ الكلفة الإجمالية للدورة الجديدة لتطوير النقل السككي بحلول عام 2030 حوالي 96 مليار درهم. وتشمل هذه التكلفة 53 مليار درهم لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة به. كما تم تخصيص 29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً من الجيل الجديد، و14 مليار درهم لبرنامج الحفاظ على مستوى نجاعة الأداء. من هذا المبلغ الأخير، تم تخصيص 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط السككي فائق السرعة وتطوير البنيات التحتية للقطار الجهوي السريع، و6 مليارات درهم لصيانة شبكة السكك الحديدية الحالية.

وقد بدأت في أبريل 2025 أعمال إنشاء الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، بطول يقارب 430 كيلومتراً. وفي سبتمبر 2025، تم إطلاق البرنامج السككي الخاص بمنطقة الدار البيضاء، والذي يتضمن إنشاء محطة «الدار البيضاء-الجنوب» متعددة الوسائط، وبناء محطات جديدة في مطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني الجديد، بالإضافة إلى تعزيز العرض السككي بين المحمدية والنواصر.

يشمل برنامج تجديد المعدات المتحركة اقتناء 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً للنقل بين المدن، و110 قطارات لخدمات القطار الجهوي السريع والقطارات المكوكية السريعة. وتتضمن الصفقات المرتبطة بهذه المقتنيات التزامات بالتعويض الصناعي، تهدف إلى تطوير قدرة وطنية لتصنيع قطارات القطار الجهوي السريع في المغرب، وتعزيز المنظومة السككية الوطنية.

بلغ رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية حوالي 2.479 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2%. وبلغت النتيجة الصافية ناقص 716 مليون درهم، بينما تجاوزت نفقات الاستثمار 4.83 مليارات درهم. بالنسبة لتوقعات نهاية عام 2026، من المتوقع أن يتجاوز رقم المعاملات 5.27 مليارات درهم، وأن تصل نتيجة الاستغلال إلى 216 مليون درهم، مع تسجيل النتيجة الصافية لعجز قدره 652 مليون درهم. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 18.2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4% مقارنة بعام 2025. ويتوقع أن يتجاوز رقم المعاملات 6.05 مليارات درهم في عام 2027، و6.56 مليارات درهم في عام 2028، و7.04 مليارات درهم في عام 2029، بينما من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات 29 مليار درهم في عام 2027.