المغرب يواجه تحديات الميزان التجاري: الواردات تنمو بوتيرة أسرع من الصادرات

كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن تفاصيل تتعلق بالميزان التجاري للمغرب، مشيراً إلى أن الواردات المغربية شهدت ارتفاعاً بنسبة 15.8%، بينما نمت الصادرات بنسبة 8.7% فقط. هذا الفارق يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة في سعيها لتقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي.

وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح حجيرة أن إجمالي المبادلات التجارية للمغرب بلغ حوالي 952.4 مليار درهم حتى نهاية شهر غشت، مقارنة بحوالي 1.3 تريليون درهم خلال سنة 2025. وأكد المسؤول الحكومي أن تحفيز الصادرات وتنويع المنتجات الموجهة للتصدير هما مفتاح تحسين التوازنات التجارية. وأشار إلى أن المغرب يستفيد من 12 اتفاقية للتبادل الحر تفتح أبواب الأسواق أمام المنتجات الوطنية أمام ما يقارب 3 مليارات مستهلك.

وفي معرض تفسيره للعوامل التي تؤثر على التجارة الخارجية، أبرز حجيرة التحولات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطور التكنولوجي المذهل وصعود الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، وارتفاع معدلات الأسعار والتضخم. وتوقعت التقارير الدولية تباطؤاً في نمو التجارة العالمية من 4.6% في 2025 إلى 3.7% في السنة الحالية، وسط استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على المبادلات التجارية الدولية.

وشدد الوزير على أن سد الفجوة بين الصادرات والواردات يتطلب جهوداً مضاعفة لزيادة حجم الصادرات المغربية، وتوسيع نطاق المنتجات المتاحة للأسواق الخارجية، والاستفادة القصوى من اتفاقيات التبادل الحر. ويهدف ذلك إلى تمكين الشركات الوطنية من تعزيز تواجدها العالمي، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل.