المكتب الوطني للسكك الحديدية يستهدف 100 مليون مسافر و10 مليارات درهم إيرادات بحلول 2030

يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يشهد قطاع النقل السككي نمواً ملحوظاً بحلول عام 2030، حيث من المتوقع نقل حوالي 100 مليون مسافر وتحقيق رقم معاملات يصل إلى 10 مليارات درهم، مع هامش تشغيل يتجاوز 5 مليارات درهم. تأتي هذه التوقعات في سياق تنفيذ برنامج استثماري طموح يهدف إلى تطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية وتحديث أسطول القطارات في المغرب.

وأشار تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن التشغيل التدريجي للبنيات التحتية الجديدة والمعدات المتحركة سيعزز الطاقة الاستيعابية للشبكة السككية، وسيساهم في مواكبة النمو المتوقع لحركة المسافرين، لا سيما في الأقطاب الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية للمملكة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للدورة الجديدة لتطوير النقل السككي حتى عام 2030 حوالي 96 مليار درهم. تشمل هذه الاستثمارات 53 مليار درهم لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بما في ذلك البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة به. كما تم تخصيص 29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً جديداً، و14 مليار درهم للحفاظ على مستوى الأداء، منها 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط السككي فائق السرعة وتطوير البنيات التحتية للقطار الجهوي السريع، و6 مليارات درهم لصيانة الشبكة الحالية.

فيما يتعلق بتقدم المشاريع، انطلقت في أبريل 2025 أعمال إنجاز الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بطول يقارب 430 كيلومتراً. وفي سبتمبر 2025، تم إطلاق البرنامج السككي الخاص بمنطقة الدار البيضاء، والذي يتضمن إنشاء محطة متعددة الوسائط باسم “الدار البيضاء-الجنوب”، وبناء محطات جديدة في مطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني الجديد، بالإضافة إلى تعزيز العرض السككي بين المحمدية والنواصر.

يشمل برنامج تجديد المعدات المتحركة اقتناء 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً للنقل بين الحواضر، و110 قطارات للقطار الجهوي السريع والقطارات المكوكية السريعة. وتتضمن الصفقات المرتبطة بهذه المقتنيات التزامات بالتعويض الصناعي، بهدف تطوير القدرة الوطنية لتصنيع قطارات القطار الجهوي السريع بالمغرب وتعزيز المنظومة الصناعية لقطاع السكك الحديدية.

على الصعيد المالي، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم معاملات بلغ حوالي 2.479 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2026، بزيادة 2%. بلغت النتيجة الصافية ناقص 716 مليون درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 4.83 مليارات درهم. وتتوقع اختتام السنة المالية 2026 بتجاوز رقم المعاملات 5.27 مليارات درهم، ونتيجة استغلال تبلغ 216 مليون درهم، مع عجز في النتيجة الصافية يقدر بـ652 مليون درهم. ويتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 18.2 مليار درهم خلال السنة الجارية، بانخفاض حوالي 4% مقارنة بسنة 2025.

خلال السنوات المقبلة، من المتوقع أن يرتفع رقم معاملات المكتب إلى أكثر من 6.05 مليارات درهم في 2027، و6.56 مليارات درهم في 2028، ثم 7.04 مليارات درهم في 2029. في المقابل، يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات 29 مليار درهم في 2027، في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة وتحديث أسطول القطارات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للشبكة، استعداداً لمواكبة الطلب المتزايد على النقل السككي بحلول عام 2030.