تحولات جنوب أفريقيا السياسية ومستقبل علاقاتها مع المملكة المغربية: هل يفتح حزب زوما آفاقاً جديدة؟

لم تعد التحولات السياسية في جنوب إفريقيا مجرد شأن داخلي، بل اكتسبت أبعاداً إقليمية ودولية نظراً لمكانة بريتوريا في القارة الإفريقية ومواقفها من قضايا الأمن والاستقرار والوحدة الترابية للدول. وفي هذا السياق، يثير صعود حزب “أومخونتو وي سيزوي” (MK)، المرتبط بالرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما، تساؤلات حول مستقبل التوازنات الحزبية والسياسية وانعكاساتها على السياسة الخارجية، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا.

أظهرت انتخابات عام 2024 بداية تراجع الهيمنة التاريخية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي قاد البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري، حيث حصل على 159 مقعداً من أصل 400 في الجمعية الوطنية، مقابل 58 مقعداً لحزب “أومخونتو وي سيزوي” بقيادة جاكوب زوما. ومع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر 2026، تتجه الأنظار إلى قدرة حزب زوما على توسيع قاعدته الانتخابية.

تكمن أهمية هذا الصعود بالنسبة للمغرب في التحول الذي أعلنه زوما وحزبه بشأن قضية الصحراء المغربية. فبعد أن ارتبط زوما تاريخياً بمواقف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الداعمة لجبهة البوليساريو، أعلن حزبه عام 2025 دعمه للسيادة المغربية على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع. كما دعا إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين المغرب وجنوب إفريقيا. يعكس هذا الموقف تميزاً سياسياً واضحاً عن توجهات الحزب الحاكم، لكنه يظل موقف حزب سياسي ولا يعني بالضرورة تغيير السياسة الرسمية للدولة الجنوب إفريقية.

أما مستقبل العلاقات المغربية الجنوب إفريقية فيرتبط بمدى قدرة هذا التحول الحزبي على التأثير في النقاش السياسي والمؤسساتي داخل بريتوريا. فإذا عزز حزب زوما حضوره الانتخابي، فقد تتسع مساحة الأصوات الداعية إلى مراجعة المقاربة التقليدية تجاه المغرب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. سيبقى تطور العلاقات رهيناً أيضاً بمواقف باقي الأحزاب، وبالتوازنات داخل الحكومة والبرلمان، وبحسابات السياسة الخارجية الجنوب إفريقية في عالم متغير وتغير مصالح الدول، خاصة في القارة الإفريقية.

كشفت زيارة زوما إلى الرباط في العام الماضي 2025 عن إمكانية فتح قنوات سياسية جديدة، رغم اعتراض وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية على الطريقة التي استُقبل بها، معتبرة أنها قد توحي بأن الزيارة تحظى بصفة رسمية.

خلاصة القول، لا ينبغي قراءة صعود حزب زوما باعتباره تحولاً نهائياً في موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء المغربية، بل كمؤشر على تعدد المواقف داخل المشهد السياسي الجنوب إفريقي وتراجع احتكار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لتوجيه النقاش السياسي. وتتمثل الفرصة أمام الدبلوماسية المغربية في تحويل هذا التعدد إلى جسور للحوار والتعاون، عبر الدبلوماسية الحزبية والاقتصادية والثقافية ودبلوماسية المجتمع المدني، مع التركيز على المصالح المشتركة ومبادئ السيادة والوحدة الترابية والتنمية الإفريقية. فالمعيار الحقيقي لأي تحول ليس فقط نتائج الانتخابات، بل مدى انتقال المواقف السياسية المعلنة إلى سياسات ومبادرات مؤسساتية ملموسة.