وزارة الداخلية تطلق مبكراً مشاورات الانتخابات الجماعية والجهوية لعام 2027

بدأت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، خطواتها الأولى نحو التحضير للانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في عام 2027. وتأتي هذه الخطوات عبر إطلاق مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بهدف مناقشة الترتيبات المتعلقة بهذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قادة الأحزاب السياسية الممثلة في المؤسسة التشريعية إلى اجتماع أولي بمقر الوزارة، إيذاناً ببدء المشاورات السياسية الخاصة بالتحضير للانتخابات القادمة، وذلك حسب ما علمت به جريدة “العمق” من مصادر مطلعة.

وتؤكد مصادر حزبية لجريدة “العمق” أن إطلاق هذه المشاورات يندرج ضمن الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية لعام 2027، والتي ستشمل تجديد مجالس الجماعات الترابية والجهات. ويهدف ذلك إلى فتح باب النقاش حول الجوانب التنظيمية والقانونية التي تؤطر العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مختلف التدابير اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها.

تأتي هذه التحركات في سياق الاستعدادات السياسية والتنظيمية المبكرة للانتخابات المقبلة، والتي تكتسب أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المجالس الجماعية والجهوية في إدارة الشأن المحلي، وتنفيذ برامج التنمية الترابية، وتعزيز مبادئ الحكامة والعدالة المجالية.

وتشير مصادر الجريدة إلى أن هذه اللقاءات ستشكل فرصة لتبادل وجهات النظر بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول القواعد المنظمة للانتخابات، وذلك بهدف بلورة تصورات حول الترتيبات اللازمة لهذا الاستحقاق، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات من خلاصات وتدابير عملية.

ويخضع تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالإضافة إلى النصوص القانونية المنظمة للجهات والجماعات، والمقتضيات التشريعية الخاصة بتدبير العمليات الانتخابية. ويحدد هذا الإطار القواعد المتعلقة بالترشيح، والاقتراع، وتوزيع المقاعد، وإعلان النتائج، إلى جانب الشروط والإجراءات المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار أي تعديلات قانونية قد تطرأ على هذه النصوص قبل انتخابات عام 2027.

على صعيد الإشراف على العملية الانتخابية، تواصل وزارة الداخلية لعب دور أساسي في الإعداد التنظيمي وإدارة الاستحقاقات الانتخابية، كما حدث في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، والتي أشرفت الوزارة على تنظيمها ضمن اختصاصاتها القانونية. ومن المتوقع أن يكون هذا الدور أحد محاور المشاورات مع الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات القانونية والتنظيمية لضمان سير الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة بسلاسة.