محكمة النقض تحت ضغط القضايا: 40 ملفاً أسبوعياً يختبر كفاءة المنظومة القضائية

تواجه المنظومة القضائية تحدياً كبيراً في ظل الزيادة المستمرة لعدد القضايا المعروضة على محكمة النقض، مما يضع عبئاً متزايداً على القضاة والهيئات القضائية. يكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2025 أن حجم الملفات التي تصل إلى المداولة قد يصل إلى حوالي 40 ملفاً أسبوعياً. هذا الوضع يثير إشكالية الموازنة بين سرعة البت في القضايا وضمان جودة الأحكام القضائية، ويؤكد على الحاجة لحلول تتجاوز مجرد زيادة عدد القضاة.

وفقاً للبيانات المنشورة في الجريدة الرسمية، بلغ عدد القضايا المعروضة على محكمة النقض في عام 2025 ما مجموعه 60,035 قضية، مقارنة بـ 48,210 قضية في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 11,825 قضية. هذه الزيادة تعكس حجم العمل المتنامي الذي يتعين على المحكمة التعامل معه.

لمواجهة هذا الضغط، ارتفع عدد القضاة العاملين بمحكمة النقض من 187 قاضياً في عام 2014 إلى 232 قاضياً في عام 2025، بزيادة تقارب 24%، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرة المحكمة على معالجة القضايا.

ومع ذلك، يرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الاعتماد فقط على زيادة عدد القضاة لم يعد حلاً مستداماً، نظراً للارتفاع السنوي المتواصل في عدد القضايا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اكتظاظ المحكمة بالقضاة. وحذر المجلس من أنه في حال عدم وجود إجراءات لتقييد الطعن بالنقض، فإن عدد القضايا الجديدة سيستمر في الارتفاع سنوياً.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذا الوضع لمدة خمس سنوات قادمة قد يرفع عدد قضاة محكمة النقض إلى ما يزيد عن 300 قاضٍ، وهو رقم يعتبر كبيراً وغير مألوف مقارنة بالمحاكم العليا أو محاكم النقض في دول أخرى.