توزيع رئاسة لجنتين بمجلس المستشارين يعكس تحولات الأغلبية والمعارضة

شهد مجلس المستشارين، في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء، انتخاب مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. كما تم انتخاب أبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيساً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية. وقد حظيت اللائحة الوحيدة للمرشحين بتأييد 50 صوتاً من أصل 55 صوتاً تم الإدلاء به، مع إلغاء خمسة أصوات، حسبما أعلن لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين.

يأتي هذا التغيير في إطار إعادة هيكلة الغرفة الثانية للبرلمان، عقب تشكيل الحكومة الجديدة وما صاحبه من تحولات في تموضع الفرق البرلمانية بين الأغلبية والمعارضة. وقد استلزم ذلك تكييف توزيع المسؤوليات داخل المجلس ليتناسب مع التوازنات السياسية المستجدة.

وأوضح لحسن حداد خلال الجلسة أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة، وفقاً للمادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والفصل 69 من الدستور. وقد فرض هذا الوضع إعادة ترتيب رئاسة اللجنتين بعد انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، وخروج الفريق الاشتراكي منها. ونتيجة لذلك، قدم أبو بكر اعبيد استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وقدم مولاي عبد الرحمان أبيلا استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مما أدى إلى شغور المنصبين وفتح باب الترشيحات لشغلهما.