حقوقيون يراسلون السفارة الصينية بشأن انتهاكات نقابية محتملة في شركة "أيولون" بالناظور

في خطوة تصعيدية، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، سفارة جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، مشيرة إلى ما وصفته بوجود خروقات تمس الحقوق النقابية والاجتماعية داخل شركة "أيولون". وطالبت الجمعية السفارة بالتدخل لحث الشركة على احترام التشريعات المغربية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تأتي هذه المراسلة على خلفية قيام الشركة بطرد حسن بدري، الكاتب النقابي لعمالها المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، خلال شهر أكتوبر الجاري. كما استدعت الشركة نائبه محمد ورغات، الذي يعمل بها أيضاً، ووجهت له إنذاراً، وهو ما اعتبرته الجمعية مرتبطاً بتضامنه مع زميله المطرود.

وأعربت الجمعية عن مخاوفها بشأن حرية العمل النقابي وحق العمال في التنظيم والتضامن والدفاع عن مصالحهم، مؤكدة أن استهداف المسؤولين النقابيين أو اتخاذ إجراءات ضد العمال بسبب نشاطهم النقابي يمس بالضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق. ولم يقدم البلاغ تفاصيل حول مبررات قرار الطرد أو الإنذار، كما لم يورد موقف الشركة من هذه الاتهامات.

وفي سياق متصل، أثار فرع الجمعية قضية الطالب الجامعي أيمن كرايلا، الذي يتابع دراسته بسلوان. وذكرت الجمعية أن الطالب صُرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأجير لدى الشركة لمدة تسعة أشهر، دون علمه أو موافقته، ودون وجود علاقة شغل فعلية. ورأت الجمعية أن هذا التصريح أدى إلى حرمان الطالب من المنحة الجامعية، مسبباً له أضراراً مادية ومعنوية.

ودعت الجمعية السفارة الصينية إلى التفاعل مع هذه القضايا، وإحاطة الجهات المختصة علماً بالوقائع، وحث الشركة على احترام الحقوق النقابية والاجتماعية، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالطالب الجامعي. واستندت الجمعية في مراسلتها إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أن الاستثمار الأجنبي لا يعفي الشركات من الالتزام بالقوانين المغربية.

وأعلن فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزمه مواصلة تتبع الملف والترافع بشأنه، والاستعداد للمشاركة في أي أشكال نضالية دفاعاً عن حرية التنظيم النقابي والحقوق الاجتماعية، ومناهضة ما وصفته بأشكال الاستغلال والتعسف.