إصلاحات قضائية كبرى: إلغاء آلاف برقيات البحث وتسهيل تسوية ملفات الإكراه البدني

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، عن إجراءات هامة تهدف إلى إصلاح المسطرة الجنائية، تشمل إلغاء أكثر من 22 ألف برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني وتسوية وضعيات حوالي 26 ألف شخص. تأتي هذه الخطوات في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية لترشيد استخدام هذه الآلية القانونية.

وخلال جلسة بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن الإجراءات شملت أيضاً إنهاء تنفيذ الإكراه البدني بحق حوالي 4 آلاف شخص كانوا معتقلين، وذلك بعد مراجعة وضعياتهم بناءً على معايير السن وقيمة المبالغ المستحقة.

كما كشف وزير العدل عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لتسهيل وتسريع تسوية ملفات الإكراه البدني وتبسيط الإجراءات الإدارية. ستساهم هذه المنصة في تجاوز الصعوبات التي كان يواجهها المعنيون، مثل ضرورة مراجعة المحاكم أو التوقيفات المفاجئة في المطارات والموانئ بسبب برقيات البحث.

يحدد قانون المسطرة الجنائية الجديد قيوداً على اللجوء إلى الإكراه البدني، مستثنياً الديون التي تقل عن 8 آلاف درهم، والأشخاص دون سن 20 عاماً أو فوق 60 عاماً.

تندرج هذه الإصلاحات ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءة العدالة، وتخفيف العبء على المحاكم عبر تبني آليات بديلة لتسوية النزاعات.

وأشار وهبي إلى أن اعتماد مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية قد أدى منذ العام الماضي إلى تسوية حوالي 40 ألف قضية، مع تحصيل ما يقارب 30 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة، مما يعزز الحلول التصالحية ويقلل الاعتماد على المساطر القضائية التقليدية.