محاكمة 18 متهماً في فاس: استغلال نزلاء مؤسسة خيرية في الدعارة والسرقة

بدأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء، النظر في قضية خطيرة تتعلق بشبهات اعتداءات جنسية واستغلال نزلاء قاصرين بمؤسسة خيرية في الدعارة والسرقة، حيث يواجه 18 متهماً تهماً ثقيلة. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى أجل لاحق، وذلك بغرض استدعاء المصرحين في المحاضر وعدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح، لضمان اكتمال الإجراءات القانونية.

ورفضت الهيئة القضائية ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، بعدما عارضها ممثل الوكيل العام للملك، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى انتشار شريط فيديو على موقع "يوتيوب"، تضمن إفادات لنزلاء المؤسسة الخيرية بشأن وقائع مشبوهة، مما دفع الوكيل العام للملك إلى تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.

وفي سياق آخر، شهدت الممارسة الصيدلية بالمغرب تعزيزاً بإصدار دليل توجيهي جديد يتعلق بالممارسات الجيدة في الصيدلة، أعلنت عنه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات، بهدف تأطير الخدمات المقدمة داخل الصيدليات وتعزيز جودتها وسلامة المرضى وحسن استعمال الأدوية. وتستند هذه الوثيقة المرجعية، التي أعدت وفق مقتضيات القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى تحديد القواعد والشروط الواجب احترامها لضمان جودة الخدمات الصيدلية.

من جهة أخرى، أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن قلقها إزاء استمرار الصعوبات التي تواجه ساكنة دوار ترحالت بإقليم الحوز، بسبب تدهور الطريق ومخاوف مرتبطة بسلامة بعض الأعمدة الكهربائية. وطالبت المنظمة بتدخل الجهات المعنية لمعالجة الوضع، الذي يمتد ليشمل دواوير أخرى بالجماعة، داعية المجلس الجماعي لتزارت والمصالح المختصة إلى صيانة البنيات المتضررة.

وفي إقليم زاكورة، خاض فلاحون وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص زراعة البطيخ، في ظل صعوبات يواجهونها لاستيفاء الوثائق والشروط المطلوبة. ويرتبط الاحتجاج بالمقتضيات التي يتضمنها القرار العاملي المنظم لهذا النشاط الزراعي، والتي يعتبر عدد من المنتجين أن استيفاءها يفرض أعباء إضافية.

وتجددت الاحتجاجات بمنطقة بوعادل بإقليم تاونات، على خلفية مشروع لتعبئة واستغلال المياه، وسط مخاوف لدى السكان وهيئات مدنية من انعكاساته المحتملة على الموارد المائية المحلية والأنشطة الفلاحية. وقد أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء تضامنها مع نساء المنطقة، وانضمت إلى الجهات المطالبة بتعليق المشروع، فيما دعت لجان أخرى إلى الكشف عن المعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بالمشروع قبل مواصلة الأشغال.