منافسة شرسة بين "البام" و"الأحرار" على رئاسة "الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع"

تتجه الأنظار نحو الانتخابات المرتقبة، الخميس المقبل، لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع”، في ظل منافسة محتدمة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. يأتي هذا التنافس عقب شغور المنصب الذي كانت تشغله نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، التي قدمت استقالتها بسبب حالة التنافي المرتبطة بعضويتها بمجلس النواب.

ووفقاً لمصادر مطلعة، يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى الظفر برئاسة المجموعة عبر ترشيح البرلماني أحمد ابريجة، عن دائرة سيدي البرنوصي. في المقابل، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار دخول المنافسة بالمستشارة الجماعية حليمة بكري.

وتشير المعطيات إلى أن موازين القوى الحالية تمنح أفضلية لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة، نظراً للدعم المتوقع من مستشاري الأحزاب المتحالفة معه، مثل الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى الاتحاد الدستوري. يتجاوز عدد المستشارين الجماعيين المحسوبين على هذه الأحزاب 140 مستشاراً، مقارنة بنحو 55 مستشاراً لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو فارق قد يرجح كفة أحمد ابريجة في عملية التصويت، شريطة استمرار الاصطفافات المعلنة وعدم التوصل إلى توافق بين الطرفين.

تأتي هذه المنافسة بعد إعلان السلطات الولائية شغور منصب رئيس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع”، إثر استقالة نبيلة الرميلي التي فازت بمقعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مما استدعى إنهاء إحدى مسؤولياتها الانتدابية امتثالاً للمقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي.

وتنص المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في الغرفة الأولى مع رئاسة مجلس جهة، كما تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية وأكثر من رئاسة واحدة ضمن هيئات منتخبة تشمل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات ومجموعات الجماعات الترابية والغرف المهنية.

من المنتظر أن تجرى عملية انتخاب الرئيس الجديد صباح الخميس المقبل، وسط ترقب لمدى انعكاس التحالفات الحزبية على نتائج الاقتراع، خصوصاً أن الحسم في رئاسة المجموعة يرتبط بتوجهات المستشارين الجماعيين المشاركين في التصويت، ومدى التزامهم بالترتيبات السياسية المرتقبة.