تضامن واسع مع "طبيب الفقراء" رشيد شرقاب بعد سجنه سنة نافذة في قضية تتعلق بانتقادات للمستشفى الجامعي

أثارت قضية اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب، المعروف بلقب "طبيب الفقراء"، موجة عارمة من التضامن في الأوساط الحقوقية والنقابية، وذلك عقب صدور حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة حبسا نافذا. وتعود حيثيات القضية إلى تصريحات وانتقادات أدلى بها شرقاب بشأن طريقة تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أصدرت، في 21 أكتوبر الجاري، حكماً بإدانة شرقاب، المتخصص في التخدير والإنعاش والأستاذ الجامعي، بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. وقد تم اعتقاله من داخل قاعة المحكمة رغم متابعته في حالة سراح.

وشملت الأحكام الصادرة في الملف أيضاً عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة، الذي حكم عليه بسنتين حبسا نافذاً. كما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذاً في حق متهم ثالث، وفقاً لمعطيات نقلتها تقارير إعلامية مغربية.

وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الانتقادات التي وجهها الطبيب سابقاً إلى إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد، والشكايات التي يُقال إنه تقدم بها بشأن وجود اختلالات وشبهات فساد داخل المؤسسة الصحية. ويطالب المتضامنون مع شرقاب بضرورة التحقيق في هذه المعطيات والكشف عن نتائجها.

وفي هذا السياق، أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضامنه الكامل مع البروفيسور شرقاب، ودعا إلى إعادة النظر في وضعه القانوني وفتح تحقيق جدي في الشكايات المتعلقة بالاختلالات المزعومة داخل المؤسسة الاستشفائية.

وامتدت ردود الفعل إلى العديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية، التي شددت على ضرورة ضمان حقوق الدفاع واحترام مبادئ المحاكمة العادلة. كما أثيرت تساؤلات حول مدى حماية المهنيين الذين يجرؤون على الإبلاغ عن اختلالات محتملة داخل المؤسسات العمومية.

ويحظى البروفيسور شرقاب بتعاطف واسع من قبل عدد من المواطنين، الذين يرتبط اسمه لديهم بالدفاع عن المرضى ذوي الإمكانيات المحدودة. وقد تجاوزت قضيته حدود الملف القضائي لتفتح نقاشاً أوسع حول العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، وحدود الانتقاد المهني المشروع داخل المؤسسات الصحية.

وفي ظل المطالب المتزايدة بإنصاف الطبيب والكشف عن حقيقة الاختلالات المزعومة، تستمر الدعوات إلى توضيح ملابسات القضية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية القادمة.