وزير النقل يكشف عن ضخ 11 مليار درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي وتبسيط إجراءات رخص النقل المزدوج

أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تخصيص مبلغ يقارب 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لمهنيي قطاع النقل الطرقي. يأتي هذا الدعم في إطار الإجراءات الحكومية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع. كما أعلن الوزير عن تبسيط إجراءات منح رخص النقل المزدوج في العالم القروي، وتقليص مدة معالجة الطلبات إلى 15 يوماً بدلاً من ستة أشهر إلى سنة.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن آلية الدعم الاستثنائي جاءت استجابة للزيادات المتتالية في أسعار الغازوال بالمغرب، نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات عالمياً. وأشار إلى أن الحكومة واصلت تطبيق التدابير التي بدأت منذ مارس 2022 لدعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع.

جاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال للفريق الحركي حول دعم المهنيين في ظل غلاء المحروقات، حيث أثار رئيس الفريق امبارك السباعي مسألة مراعاة الخصوصيات المجالية والاختلافات بين مناطق المملكة عند تحديد الدعم.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن الدعم يشمل مختلف أصناف النقل الطرقي، بما في ذلك شاحنات نقل البضائع لحساب الغير التي تتجاوز حمولتها 3.5 طن، والجرارات الطرقية، ومركبات الإغاثة والجر، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي والسياحي، وحافلات نقل المسافرين بين المدن والنقل الحضري، بالإضافة إلى سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة ومركبات النقل المزدوج المرخصة بالعالم القروي.

وأكد قيوح أن الهدف من هذه الآلية هو الحد من تأثير تكاليف النقل على أسعار المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، نظراً لارتباط نقل البضائع بتكلفة تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية ومواد البناء.

وأشار الوزير إلى أن الفئات المهنية المسجلة في منظومة الدعم تتلقى مستحقاتها المالية بانتظام على دفعات محددة. وتتولى وزارة النقل واللوجستيك التنسيق بين المهنيين والمصالح المالية لضمان معالجة ملفات الاستفادة من الدعم. وقد عملت الوزارة على رقمنة المساطر وإطلاق منصات تفاعلية لتيسير الإجراءات، مع تعبئة مصالحها على المستوى الإقليمي لمواكبة المهنيين.

وفيما يتعلق بالنقل المزدوج بالعالم القروي، كشف قيوح عن إنجاز دراسة بشراكة مع القطاعات المعنية لتحديد حاجيات التنقل داخل الأحواض الترابية مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية لكل إقليم، ومن المتوقع الكشف عن نتائجها قريباً.

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية التمييز بين النقل القروي والنقل بالمناطق الجبلية، نظراً لاختلاف طبيعة المسالك والحاجيات المرتبطة بتنقل السكان في مناطق مثل الأطلس الكبير والمتوسط والريف.

وفي سياق متصل، أصدرت مصالح الوزارة أزيد من 2000 رخصة للنقل المزدوج خلال السنتين الماضيتين، مما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات إلى 15 يوماً بعدما كانت تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة. ويعزى هذا التسريع إلى تعزيز التنسيق مع اللجان الإقليمية.

وأوضح قيوح أن العمل جارٍ على نقل اختصاص منح رخص النقل المزدوج من المصالح المركزية للوزارة إلى الجهات والأقاليم، في إطار تعزيز اللامركزية وتقريب القرارات الإدارية من المجالات الترابية المعنية، بما يواكب تطوير خدمات النقل المزدوج وتحسين ولوج سكان المناطق القروية والجبلية إليها.