وزارة الداخلية تفتح باب النقاش مع الأحزاب حول تعديلات قوانين الانتخابات الجماعية لـ 2027

علمت هسبريس أن وزارة الداخلية قد دعت، صباح يوم الأربعاء، الأحزاب السياسية إلى تقديم مذكرات تتضمن مقترحاتها بشأن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم. يأتي هذا الطلب قبل حلول الخامس عشر من نونبر المقبل، في ظل سعي الوزارة للمصادقة على هذه النصوص القانونية قبل نهاية العام الجاري، استعداداً للانتخابات الجماعية المقررة في عام 2027.

وأفادت مصادر حزبية مطلعة بأن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، شهد تأكيد الوزارة على بدء التحضير المبكر لمحطة الانتخابات الجماعية لعام 2027. ووفقاً للمعلومات المستقاة، فقد طلبت الوزارة من مسؤولي الأحزاب تقديم مقترحاتهم لتعديل القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات قبل الموعد المحدد.

وتشمل القوانين المطلوب تعديلها، بحسب المصادر ذاتها، القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات المحلية، بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتراهن وزارة الداخلية، حسب مصادر هسبريس، على استكمال مشاريع تعديل هذه القوانين والمصادقة عليها قبل نهاية عام 2026. وقد شكل اللقاء فرصة لقادة الأحزاب السياسية لطرح ملاحظاتهم وتصوراتهم الأولية حول المحطة الانتخابية المقبلة.

وفي هذا السياق، صرح جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بأنه تم طرح قضية نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، والتي لم تتجاوز 38%، مجدداً الدعوة إلى اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية. واعتبر العسري أن وزارة الداخلية فشلت في تنظيم انتخابات نزيهة، مستشهداً بـ “صاك” طنجة. كما دعا الحزب إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وإدراج تعديلات تعزز سلطة المنتخب أمام سلطة المعين، وتمتيع جميع جهات المغرب بصلاحيات موسعة، خاصة مع اقتراب تنزيل الحكم الذاتي. وشدد الحزب أيضاً على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وكشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية ستعقد اجتماعاً مماثلاً مع الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان يوم غد الخميس.