إسبانيا تعزز أمن سبتة المحتلة بطائرات مسيرة وزورق دورية للحرس المدني

صادق مجلس الوزراء الإسباني على تخصيص استثمار بقيمة 3.4 ملايين يورو لاقتناء نظام طائرات بدون طيار وزورق دورية متوسط الحجم، وذلك لتعزيز قدرات قيادة الحرس المدني في سبتة المحتلة. يأتي هذا القرار متزامناً مع مقترحات للبرلمان الأوروبي تهدف إلى زيادة التمويل المخصص لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ضمن مشروع ميزانية عام 2027، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي شهدتها سبتة خلال فصل الصيف.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، يشمل الاستثمار شراء نظام للطائرات المتحكم فيها عن بعد (RPAS) وزورق دورية مجهز للعمل في مختلف الظروف الجوية، وذلك كإجراء استعجالي لتوفير تجهيزات إضافية للحرس المدني في مهام المراقبة البحرية والجوية. لم تتضمن المعلومات المتوفرة تفاصيل حول الخصائص التقنية لهذه المعدات أو مواعيد تسليمها وتشغيلها، أو طبيعة المهام المحددة لها.

في سياق متصل، اقترح البرلمان الأوروبي زيادة قدرها 40 مليون يورو في التمويل المخصص لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد، ضمن موقفه من مشروع ميزانية 2027، مشيراً إلى الوضع في سبتة كأحد التحديات المتعلقة بإدارة الهجرة وأمن الحدود. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، حسب وكالة “أوروبا برس”، إلى رفع الاعتمادات المخصصة لأداة الدعم المالي لإدارة الحدود وسياسة التأشيرات إلى 1.8116 مليار يورو، بهدف تعزيز مراقبة الحدود الخارجية والحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وأشار أحد التعديلات المتعلقة بهذا التمويل إلى سبتة ضمن الاحتياجات التي يمكن أن تشملها الموارد الإضافية. كما تضمن موقف البرلمان الأوروبي مقترحاً لزيادة تمويل صندوق الأمن الداخلي بـ 10 ملايين يورو، ليصل إلى 297.5 مليون يورو، لدعم تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية ومواجهة ما وصفه المقترح بـ “الهجمات الهجينة”. وقد أشارت تعديلات مرتبطة بالصندوق إلى الوضع في حدود الاتحاد الأوروبي بسبتة، في سياق الدعوة لتعزيز التعاون الشرطي ومكافحة الجريمة المنظمة.

ونقلت “أوروبا برس” عن النائبة الإسبانية بالبرلمان الأوروبي، إيزابيل بينخوميا، تأكيدها على أن أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية يجب أن يظلا من أولويات الاتحاد الأوروبي، مشيدة بالموارد الإضافية المقترحة على خلفية أحداث سبتة الصيفية.

وبالتوازي مع الاعتمادات المقترحة لإدارة الحدود والأمن الداخلي، زاد موقف البرلمان الأوروبي تمويل التعاون مع دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك المغرب والجزائر وتونس ومصر، بمقدار 60 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل المقترح إلى 1.844 مليار يورو. كما تضمن المقترح تخصيص 50 مليون يورو كاحتياطي، مع دعوة المفوضية الأوروبية لمتابعة احترام اتفاقيات التعاون مع الدول المعنية، خاصة فيما يتعلق بالأمن وإدارة الحدود.

وقد حصل الموقف المتعلق بمشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنة 2027 على موافقة 400 عضو في البرلمان الأوروبي. وتضمن الموقف زيادة إجمالية قدرها 1.17 مليار يورو مقارنة بمشروع الميزانية الأولي للمفوضية الأوروبية، ليصل إجمالي الميزانية المقترحة إلى 194 مليار يورو. وكان من المقرر عقد أول اجتماع للمفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 3 نونبر.