وزارة الداخلية تبدأ مشاورات مكثفة مع الأحزاب استعداداً لانتخابات 2027 وتحدد مهلة لتقديم المقترحات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عن إطلاق سلسلة من المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية بهدف التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة في عام 2027. وتشمل هذه الاستحقاقات تجديد هياكل المؤسسات المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والمهنية، بالإضافة إلى مجلس المستشارين. وقد تم الاتفاق على تحديد يوم 15 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتقديم الأحزاب لمقترحاتها بشأن أي تعديلات محتملة على الإطار القانوني الذي ينظم هذه الانتخابات.

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن وزير الداخلية قد عقد اجتماعاً صباح الأربعاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تمتلك فرقاً أو مجموعات برلمانية. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للتشاور مع الفاعلين السياسيين لتهيئة الظروف المثلى لتنظيم الانتخابات القادمة، والتي ستشمل مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، وممثلي الأجراء، فضلاً عن مجلس المستشارين.

وتم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض أبرز القضايا المطروحة بهدف وضع الإطار العام المنظم لانتخابات 2027. ومن بين هذه القضايا، تم التركيز على إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، بالإضافة إلى التوجه نحو تبني نفس التدابير التشريعية التي تم تطبيقها في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز نزاهة العمليات الانتخابية.

شكل الاجتماع، وفقاً للبلاغ، فرصة لتبادل وجهات النظر حول الإجراءات اللازمة لضمان منافسة انتخابية عادلة بين الأطراف السياسية المختلفة، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات التي ستنبثق عنها. ويأتي ذلك في ظل السعي لرفع مصداقية الانتخابات وترسيخ المشاركة السياسية.

وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة تزويد وزارة الداخلية بمقترحات أحزابهم قبل تاريخ 15 نوفمبر 2026. ويهدف ذلك إلى إعداد مسودة أولية للتعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، والتي سيتم عرضها على المسطرة التشريعية في الوقت المناسب، لضمان استكمال الإطار القانوني والتنظيمي قبل موعد الانتخابات.

تأتي هذه المشاورات في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن تشكيل خريطة سياسية جديدة وتشكيل أغلبية حكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري. وتتجه الأنظار حالياً نحو انتخابات 2027، التي تُعد محطة هامة لإعادة تشكيل موازين القوى داخل المجالس الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء سادته أجواء إيجابية ونقاش مثمر وصريح، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات 2027، ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي في المملكة.