المغرب يضع قواعد جديدة لتنظيم استيراد التمور لضمان الجودة ودعم توازن السوق

صادقت فيدرالية “تمور المغرب” بالإجماع، خلال جمعها العام العادي الذي انعقد بمدينة أرفود يوم 27 أكتوبر 2026، على مشروع دفتر تحملات جديد موجّه لمستوردي التمور. وقد تم إعداد هذا المشروع بالشراكة مع جمعية المسوقين، بهدف رئيسي هو تحسين تنظيم السوق، وضمان جودة المنتجات المستوردة، والحفاظ على توازنات السوق الوطنية.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ صحفي أن هذا المشروع كان من أبرز محاور أشغال الجمع العام، الذي اتسم بأجواء بناءة وملتزمة، في إطار توجه مهني يسعى لتعزيز تنظيم قطاع التمور والارتقاء بأدائه.

وفي سياق متصل، صادق أعضاء الفيدرالية بالإجماع على الاتفاق البينمهني التقني، الذي يهدف إلى توحيد المعايير وتحسين جودة المنتجات. في المقابل، تقرر تأجيل البت في الاتفاق البينمهني المالي إلى حين استكمال جمع المعطيات الإحصائية والرقمية اللازمة، نظراً لأهميته الاستراتيجية وتأثيره الكبير على القطاع.

وفيما يتعلق بالحصيلة السنوية، استعرض المشاركون في المرحلة الأولى من الجمع العام عرضاً حول أنشطة الفيدرالية للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى تقديم حصيلتها المالية. وبعد مناقشة التقريرين، صادق الحاضرون بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وهو ما اعتبرته الفيدرالية تعبيراً عن تجدد ثقة أعضائها في حكامتها وأساليب تدبير مواردها.

وخُصصت المرحلة الثانية من الجمع العام لدراسة مشروع دفتر التحملات الجديد لمستوردي التمور، الذي تم إعداده بشكل مشترك بين الفيدرالية وجمعية المسوقين. ويُعد هذا الدفتر إطاراً مرجعياً يهدف إلى تعزيز تنظيم السوق، وضمان جودة المنتجات المستوردة، والحفاظ على توازنات السوق الوطنية.

وأكدت الفيدرالية أن تأجيل المصادقة على الاتفاق البينمهني المالي يهدف إلى منح الوقت الكافي لاستكمال تجميع المعطيات الإحصائية والرقمية بتفصيل أكبر، مما يسمح بتقييم مختلف جوانبه وانعكاساته قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفي ختام أشغال الجمع العام، أشاد المشاركون بمستوى النقاشات التي جرت، مشيدين بروح المسؤولية التي تطبع عمل جميع المتدخلين في سلسلة التمور، وبأهمية مواصلة التنسيق المهني لمواجهة التحديات المستقبلية والارتقاء بالقطاع على المستوى الوطني.