حزب التقدم والاشتراكية يطالب بالعدالة المجالية في توزيع المنح الجامعية وينتقد التفاوت بين الأقاليم

طالب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإعادة النظر في شروط ومعايير توزيع المنح الجامعية، مؤكداً أن الوضعية الاجتماعية للأسر لا ينبغي أن تكون المعيار الوحيد للاستفادة منها. وأثار الحزب إشكالية تراجع حصة الممنوحين بإقليم بولمان، رغم ما يعانيه من فقر وهشاشة وهدر مدرسي.

وفي هذا السياق، وجهت زهرة برحيوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إمكانية إعادة النظر في شروط ومعايير المنح الجامعية، داعية إلى اتخاذ تدابير لإنصاف الطلبة المنحدرين من الإقليم وتحسين فرص استفادتهم من الدعم الجامعي.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن إقليم بولمان يعاني، كغيره من الأقاليم، من غياب بنى جامعية، رغم الوعود المتكررة من الجهات المسؤولة، مما يدفع الطلبة إلى التنقل نحو المدن الجامعية لاستكمال دراستهم في ظل ظروف اجتماعية صعبة تعيشها أسرهم.

وأوضحت برحيوي أن هذه الصعوبات تتفاقم بسبب عدم استفادة عدد من الطلبة من السكن الجامعي، إلى جانب تراجع حصة المنح المخصصة للإقليم، مما يزيد من الأعباء الاجتماعية على الطلبة وأسرهم.

وسجلت البرلمانية أن إقليم بولمان يعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، بينما تسجل أقاليم أخرى نسباً أعلى من المنح، تتجاوز أحياناً النسب المخصصة لبولمان، رغم توفر تلك الأقاليم على مؤسسات جامعية.

واعتبرت أن هذا التفاوت يطرح إشكالية العدالة المجالية وتكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الدعم الجامعي، في ظل اختلاف الظروف الاجتماعية والمجالية التي يواجهها الطلبة.

وتساءلت برحيوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنصاف إقليم بولمان والرفع من حصص الممنوحين المخصصة له، وطالبت بالكشف عن التدابير لإعادة النظر في شروط ومعايير توزيع المنح الجامعية.

وشددت على ضرورة مراجعة فلسفة الاستفادة من المنح، معتبرة أنها ينبغي أن تشكل حافزاً للطلبة على مواصلة التحصيل العلمي والمعرفي، وليس مجرد دعم مرتبط بالوضعية المادية والاجتماعية لأسرهم، مؤكدة أن المنح الجامعية هي "تحفيز وتشجيع للطلبة على البحث العلمي والمعرفي، وليس دخل أو أجرة تسلم للطالبة أو الطالب حسب وضعية أسرته المادية والاجتماعية".