عشرات الطعون الانتخابية تتدفق على المحكمة الدستورية بعد التشريعيات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن العشرات من الطعون الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، قد تقاطرت على مكتب الضبط بالمحكمة الدستورية قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية بالرباط تجاوز 170 طلباً، تم تسجيلها حتى يوم الجمعة الماضي، قبل يومين من انتهاء أجل الطعن.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من وكلاء اللوائح شهدوا توافد موكليهم على المحكمة الدستورية بالرباط، حيث قاموا بتقديم طلبات الطعن ضمن الآجال القانونية قبل إغلاق باب الطعون.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العشرات من الوثائق قُدمت من قبل وكلاء اللوائح، وتتعلق بخروقات طالت العملية الانتخابية، مما يستوجب ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

تتضمن الملفات المقدمة لدى المحكمة الدستورية من قبل الطاعنين، محاضر معاينة، ومستخرجات بيانات هواتف، وإشهادات، بالإضافة إلى مفاتيح “USB” تحتوي على فيديوهات وصور توثق -حسب أصحابها- لعمليات خرق العملية الانتخابية.

كما جرى تقديم فيديوهات توثق استغلال مرشحي بعض الهيئات السياسية، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب رؤساء جماعات أو المنتخبين الداعمين للوكلاء، لموارد الجماعات الترابية، مثل سيارات النقل والشاحنات، بالإضافة إلى الأعوان العرضيين، لخدمة مصالحهم الانتخابية خلال هذه الفترة.

وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.

أما المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداءً من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.