وزير الداخلية يستمع لآراء الأحزاب حول انتخابات 2027: نحو تخليق الحياة الانتخابية

في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها سنة 2027، والتي تشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين، عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جولة جديدة من المشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية. ترأس لفتيت هذا اللقاء الذي جرى بعد زوال يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

وخلال الاجتماع، تم إطلاع الأحزاب السياسية الحاضرة على المواضيع الرئيسية المتعلقة بإعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة. تركزت هذه المواضيع بشكل أساسي على اعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم تطبيقها في التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب بتاريخ 23 سبتمبر 2026، لا سيما تلك التي تهدف إلى تخليق الحياة الانتخابية.

وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم الاستماع أيضاً إلى آراء المسؤولين الحزبيين حول أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن تبنيها ضمن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية لعام 2027. وقد دُعيت الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها لوزارة الداخلية قبل تاريخ 15 نوفمبر 2026، وذلك بهدف إعداد مسودة أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة القانونية الانتخابية لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب وقت ممكن.

وأشار البلاغ إلى أن الجولة الثانية من المشاورات مرت في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول. وقد عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن التزامهم بالمساهمة، بالتعاون مع السلطات العمومية وباقي الفاعلين، لجعل انتخابات 2027 محطة بارزة في دعم المسار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب بشكل لا رجعة فيه تحت قيادة الملك محمد السادس.