تعقيدات العقار ورخص البناء بالعالم القروي بتاوريرت تصل إلى قبة البرلمان

كمال المريني - 29 أكتوبر 2026 - 20:30

تتفاقم الإشكالات المتعلقة بتعقيد مساطر التعمير وتسوية الوضعيات العقارية، بالإضافة إلى التأخر في إعداد وثائق التعمير، مما يؤثر سلباً على البناء والاستقرار السكني في عدد من الجماعات الترابية بإقليم تاوريرت، لا سيما في المناطق القروية. تواجه الساكنة صعوبات جمة في الحصول على رخص البناء وتسوية وضعية البنايات القائمة.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد الحر، سؤالاً كتابياً إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، مستفسراً عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه المشكلات وتسريع وتيرة تسوية الوضعيات العقارية والتعميرية في الإقليم.

وسلط السؤال الضوء على التحديات التي تواجه سكان العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة في العالم القروي، فيما يتعلق بتسوية الوضعيات العقارية للأراضي السلالية، وأملاك الدولة، والعقارات غير المحفظة. هذه الوضعيات تشكل عقبات أمام الراغبين في البناء وتحديث عقاراتهم.

كما أشار البرلماني إلى التأخير في إعداد وثائق التعمير، وتعقيد المساطر الإدارية للحصول على رخص البناء، والصعوبات التي تعترض تسوية وضعية البنايات القائمة. واعتبر أن هذه المعوقات تحد من فرص البناء والاستقرار السكني، وتعرقِل التنمية العمرانية في المناطق المتضررة.

تؤكد هذه الانشغالات على الحاجة الملحة لمعالجة مختلف الإشكالات العقارية والتعميرية التي تواجه الساكنة، عبر تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المساطر القانونية المتعلقة بالبناء وتسوية الوضعيات القائمة.

في هذا الإطار، طالب محمد الحر الوزير سمير بلفقيه بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتسريع إعداد وثائق التعمير وتسوية الوضعيات العقارية والتعميرية بإقليم تاوريرت، وتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء وتسوية وضعية البنايات القائمة.

وشدد السؤال على ضرورة مراعاة خصوصيات العالم القروي عند معالجة هذه الملفات، بما يلبي احتياجات الساكنة ويسهم في تيسير شروط البناء والاستقرار السكني، مع ضمان حق المواطنين في السكن اللائق.