«ترانسبارانسي المغرب» تحث الحكومة الجديدة على تفعيل محاربة الفساد وإصلاحات تشريعية

دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب” الحكومة الجديدة إلى تسريع وتيرة تفعيل التزاماتها المعلنة بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. وطالبت الجمعية، في بيان لها، باعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية جوهرية، على رأسها إعداد مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع وإحالته على المسطرة التشريعية.

وقد رحبت “ترانسبارانسي المغرب” بالتوجهات التي تضمنها التصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر الجاري، خاصة ما يتعلق بمحاربة اقتصاد الريع والوساطة الانتهازية وتعزيز النزاهة. إلا أنها اعتبرت أن ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تتطلب اعتماد نصوص قانونية وتدابير مؤسساتية واضحة.

كما طالبت الهيئة بمراجعة المقتضيات الواردة في المادتين الثالثة والسابعة من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أنها تفرض قيوداً على تدخل النيابة العامة في تحريك الدعوى بشأن جرائم المال العام، وتحد من دور المجتمع المدني في التبليغ عن هذه الجرائم. وأعربت عن أسفها لغياب الإشارة إلى مراجعة هاتين المادتين ضمن التصريح الحكومي.

وشددت “ترانسبارانسي المغرب” على ضرورة وضع استراتيجية وطنية مندمجة لمحاربة الفساد، تستند إلى أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس والتتبع خلال الولاية الحكومية الحالية، مع ضمان إشراك فعاليات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعدادها وتنفيذها وتقييم نتائجها.

وفي سياق متصل بالعمل الجمعوي، عبرت الجمعية عن قلقها إزاء ما اعتبرته خلطاً بين نظامي التصريح والترخيص في تأسيس الجمعيات، داعية إلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحرية تأسيس الجمعيات وضمان ممارسة أنشطتها في إطار الاستقلالية التي يكفلها القانون.

وجددت الجمعية تأكيد استعدادها للمساهمة في النقاش العمومي المتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالنزاهة والشفافية، مجددة دعوتها إلى اتخاذ إجراءات تشريعية ومؤسساتية تترجم الالتزامات الحكومية المعلنة إلى تدابير قابلة للتنفيذ والتقييم.