المحامي نخلي يوضح: حكم بطلان جمع الدراجات النارية لم يكتسب الصفة النهائية بعد

في رد توضيحي على مقال سابق بعنوان “القضاء يؤيد بطلان جمع الدراجات”، أكد المحامي محمد نخلي، ممثلاً عن سعيد المجاد، رئيس الجامعة الملكية للدراجات النارية، أن النزاع المتعلق بمحضر الجمع العام لا يزال قيد النظر أمام محكمة النقض، وأن الحكم المذكور لم يصبح نهائياً بعد، نظراً لوجود طعن بالنقض مقدم من قبل موكله.

وأوضح نخلي، في تصريحات توصلت بها هسبريس، أن تقديم القرار القضائي على أنه حسم نهائي لجميع الوقائع والاتهامات هو أمر سابق لأوانه، ويتجاهل أن الطعن بالنقض يمنح المحكمة صلاحية مراقبة سلامة التعليل القانوني وتطبيق القانون، بالإضافة إلى احترام حقوق الدفاع.

وشدد المحامي، المنتمي إلى هيئة مراكش، على أن هذا التوضيح لا يهدف إلى مناقشة المحكمة أو التأثير على مسار القضية، بل يهدف إلى بيان أن النزاع لا يزال قائماً، وأن ما ورد في المقال من مواقف واتهامات لا يزال منسوباً لأصحابه، ولا يمكن اعتباره حقائق قضائية نهائية.

وأشار إلى أن القرار القضائي تناول طلباً قضائياً محدداً، ولم يحسم في جميع النقاط التي أثارها محامي الطرف الآخر. وأوضح أن موضوع الدعوى يتركز حول الطعن في محضر الجمع العام العادي الذي انعقد بتاريخ 6 يونيو 2024، والمسائل المتعلقة بإعداد التقرير الأدبي وعرضه والتداول فيه وتوثيق مداولات الجمع العام.

أما الادعاءات المتعلقة بأموال الجامعة ومصاريفها، وكيفية تدبيرها، ومصاريف التظاهرات الرياضية، والميزانيات، والإنفاق بمعزل عن المكتب المديري، فقد أكد نخلي أنها مسائل أوسع من نطاق القرار القضائي، ولا يجوز الخلط بين موضوع الدعوى وهذه الادعاءات، أو تقديمها على أنها حقائق قضائية ثابتة.

وأضاف أن أي نزاعات أخرى تتعلق بالتدبير المالي أو الإداري للجامعة لها مساطرها الخاصة وجهاتها المختصة بالنظر فيها. وأشار إلى أن إدراج هذه المسائل في سياق خبر عن قرار قضائي محدد، دون توضيح أنها مجرد أقوال لأحد أطراف النزاع، قد يوحي بأنها ثابتة بحكم قضائي، وهو ما لا يعكس حدود القرار القضائي المعني.

وفيما يتعلق بالتقرير الأدبي، أكد نخلي أن دفاع موكله لم ينكر اختصاصات أجهزة الجامعة، ولم يدع أن وجود أكثر من نسخة من التقرير يثبت وحده وقوع مخالفة. بل تمسك بأن اختلاف النسخ ومراحل إعدادها يستوجب فحصها ومقارنتها، وتحديد مصدر كل نسخة وتاريخها، والوقوف على النسخة التي عُرضت فعلاً على الجمع العام.

كما شدد المحامي على ضرورة التمييز بين إعداد مشروع التقرير، وتبادل الملاحظات بشأنه، ومراجعته، ثم عرضه على الجمع العام ومناقشته والتصويت عليه. وأوضح أن هذه مسائل مختلفة لا يكفي لحسمها الاستناد إلى صفة محرر وثيقة أو توقيع عليها، دون التحقق من مسار إعدادها ومضمونها وصلتها بما جرى خلال الجمع العام.

وأشار إلى أن دفاع موكله قدم مراسلات سابقة على الجمع العام، بما في ذلك مراسلة الكاتب العام المؤرخة في 7 ماي 2024، وجوابه المؤرخ في 10 ماي 2024 على نائب الكاتب العام، بالإضافة إلى نسخ مختلفة من التقرير الأدبي. وتمسك بأن هذه الوثائق تستوجب المقارنة والمناقشة، ولا يجوز استبعاد دلالتها بمجرد تقديم رواية أحد الخصوم.

وأكد نخلي أن استعمال طرق الطعن القانونية لا يشكل تهرباً من المسؤولية، ولا يجوز أن يتحول إلى سبب للمساس بسمعة المتقاضي أو التشكيك في نية موكله الذي مارس حقه في الدفاع والطعن. وطلب من المحكمة فحص العناصر المتصلة مباشرة بموضوع النزاع، مع التأكيد على احترامه للمؤسسات القضائية وقراراتها.

واعتبر أن صدور قرار استئنافي لا يحول أقوال أحد الأطراف بشأن وقائع أخرى إلى حقائق ثابتة، ولا يجيز إسناد مخالفات مالية أو إدارية إلى موكله ما لم تكن موضوع حكم قضائي صريح أو ثابتة وفق المساطر القانونية.

وفيما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن محامي الطرف الآخر بشأن تجاوزات، وعدم إشراك أعضاء المكتب المديري، وإقصاء أندية، والانفراد بالتسيير، ومصير الأموال والمصاريف، وولاية موكله ورئاسته للجامعة، أوضح نخلي أن هذه التصريحات تبقى موقفاً صادراً عن طرف في النزاع وليست وقائع أثبتها القرار القضائي أو أقر بها موكله.

وأورد أن الإشارة إلى صفة موكله أو مدة ولايته لا تحسم في مشروعية تصرفاته أو بطلانها، ولا تغني عن بحث كل واقعة على حدة في حدود موضوع الدعوى والوثائق المعروضة على المحكمة.

واختتم المحامي نخلي توضيحاته بالتأكيد مجدداً على أن القرار موضوع المقال مطعون فيه بالنقض، وأن الملف لا يزال معروضًا على محكمة النقض. وأبرز أن النزاع القضائي يتعلق بمحضر جمع عام محدد وبالوقائع المرتبطة به، ولا يشكل حكماً في جميع الادعاءات المتعلقة بتدبير الجامعة أو أموالها.

وشدد على أن ما ورد على لسان محامي الطرف الآخر بشأن تلك المسائل يظل تصريحات ومواقف صادرة عن طرف في النزاع، وليست وقائع قضائية نهائية. وأكد أن موكله تمسك أمام القضاء بدفوع ووثائق تتصل بظروف إعداد التقرير الأدبي واختلاف نسخه، وبحقيقة عرضه ومناقشته والتصويت عليه، وهي مسائل يواصل مناقشتها أمام الجهة القضائية المختصة.