وزارة الداخلية تبدأ التحضير لانتخابات 2027 وتدعو الأحزاب لتقديم مقترحاتها قبل 15 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بهدف إعداد الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية المقررة في عام 2027. وقد حددت الوزارة يوم 15 نوفمبر 2026 كآخر موعد لتلقي مقترحات الأحزاب حول التدابير والإجراءات المقترحة لهذا الغرض.

عقد وزير الداخلية، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تملك فرقاً برلمانية، وذلك بعد لقاء مماثل عُقد في اليوم السابق مع قادة الأحزاب التي تمتلك فرقاً أو مجموعات برلمانية. تأتي هذه اللقاءات تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التي ستشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.

تركز النقاش خلال اللقاءين على المواضيع الرئيسية المتعلقة بإعداد المنظومة العامة المؤطرة لهذه الانتخابات، مع التركيز بشكل خاص على اعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم تطبيقها في التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 سبتمبر 2026، لا سيما تلك المتعلقة بتخليق الحياة الانتخابية.

شكلت هذه اللقاءات فرصة للاستماع إلى آراء المسؤولين الحزبيين حول التدابير والإجراءات التي يمكن تضمينها في المنظومة القانونية لانتخابات 2027. ودعت الوزارة الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها قبل 15 نوفمبر المقبل، بهدف بناء قاعدة أولية للتعديلات المحتملة وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب وقت ممكن.

ووصفت وزارة الداخلية اللقاء بأنه سار في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة الأحزاب السياسية عن انخراطهم في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.