مطالب بإعفاء خريجي إجازة التربية من مباريات التكوين المهني تشتعل مجدداً

مع اقتراب موعد الإعلان عن مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عادت المطالب بإعفاء حاملي شهادة الإجازة في التربية من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية لهذه المباريات إلى الواجهة بقوة. وقد تقدم المكتب المركزي للمنظمة الوطنية لحماية الأطفال والشباب بملتمس إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، يطالب فيه بـ “الولوج المباشر إلى مهنة التدريس عبر الإدماج في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لفائدة خريجي الإجازة في التربية وتسوية المستحقات المالية للطلبة”.

وأوضح هيثم بلغربي، الرئيس العام للمنظمة، أن هذا المطلب يستند إلى طبيعة التكوين الذي يتلقاه طلبة الإجازة في التربية، والذي يدمج بين الجانب النظري في الديداكتيك والبيداغوجيا وعلوم التربية، والتداريب الميدانية داخل المؤسسات التعليمية، معتبراً أن هذا التكوين يعد كافياً للولوج المباشر إلى المراكز.

وطالبت المنظمة بالإدماج المباشر لخريجي الإجازة في التربية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، “وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح ومعايير موضوعية قائمة على الكفاءة والاستحقاق، بما يحقق الانسجام بين التكوين والتوظيف، ويضمن الاعتراف بخصوصية هذا المسار الجامعي والتربوي”، حسب ما ورد في الملتمس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الإجازة في التربية مسار جامعي متخصص اختاره الطلبة بهدف التأهيل لمهن التربية والتعليم، ويجمع تكوينهم بين المعارف الأكاديمية وعلوم التربية والديداكتيك وطرائق التدريس والتداريب الميدانية”. وأضاف: “استثمر هؤلاء الطلبة سنوات من الدراسة والجهد لاكتساب كفايات مرتبطة مباشرة بممارسة مهنة التدريس، مما يجعل توفير آفاق مهنية واضحة ومنسجمة مع طبيعة تكوينهم مطلباً يستحق العناية والإنصاف”.

وأكد هيثم بلغربي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المنظمة لا تطالب بالولوج المباشر لخريجي الإجازة في التربية إلى مهنة التدريس، بل إلى المراكز”، مشدداً على “مساندة الطلبة المعنيين في مطلبهم المتعلق بضرورة الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين”. ودعا الناشط المدني نفسه إلى استحضار أن التكوين في التدريس يكاد يكون المسار الوحيد المتاح أمام طلبة الإجازة في التربية، مشدداً، في المقابل، على أن “المنظمة لا تعتبر أن التدريس ليس مهنة من لا مهنة له، وإنما تدعو إلى تثمين خريجي المدارس العليا للتربية الذين خضعوا لتكوين مكثف واجتازوا امتحانات في المجال”.

من جهته، شدد جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش تربوي مركزي سابق، على “ضرورة التفكير في صيغة قانونية تضمن مزيداً من الانسجام والتنسيق والتكامل بين المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”. وأوضح شفيق، في تصريح لهسبريس، أن “حاجة المغرب الكبيرة إلى الأساتذة، خصوصاً في ظل استمراره في تنزيل مشروع مدارس الريادة، الذي يقضي بتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام، تفرض تفادي هدر الزمن وإيجاد صيغ توافقية وتكاملية تضمن التكامل في التكوين بين المدارس والمراكز المذكورة”.

واقترح شفيق، في هذا الصدد، “ملاءمة التكوينات التي يتلقاها طلبة المدارس العليا للأساتذة مع تلك المعتمدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، مضيفاً أنه “يمكن، بناء على ذلك، الاكتفاء بالنسبة لخريجي الإجازة في التربية، باختبار شفوي فقط للولوج إلى المراكز الجهوية، على أن يقضوا سنة إضافية في التأهيل لمهنة التدريس داخل الأخيرة”.

وطالب الملتمس سالف الذكر الوزير محمدا نبيل بنعبد الله أيضاً بالتدخل من أجل “تسوية المستحقات والتعويضات المالية العالقة لفائدة الطلبة المستحقين للأعمال التربوية، وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بها”.