مرسوم حكومي يُسند قطاع التكوين المهني للوزير بنعبد الله خلفًا لمديحة خيير

في خطوة تنظيمية جديدة، كشفت مقتضيات مرسوم حكومي عن تولي محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، الإشراف على قطاع التكوين المهني. يأتي هذا القرار بعد إعفاء الوزيرة المنتدبة مديحة خيير من مهامها، وذلك في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات داخل القطاع.

وكان الملك محمد السادس قد أعفى، بتاريخ 18 أكتوبر 2026، مديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بناءً على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

وينص المرسوم رقم 2.26.821، الصادر في 26 أكتوبر 2026، على إسناد الاختصاصات المرتبطة بالتكوين المهني إلى بنعبد الله، إلى جانب الاختصاصات المتعلقة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي. ويشمل ذلك ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

وبحسب المرسوم، يمارس الوزير الاختصاصات المسندة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما يتولى الاختصاصات المتعلقة برياض الأطفال التي كانت مسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.

ويخول النص ذاته لبنعبد الله ممارسة سلطته على مجموع الهياكل التابعة لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، فضلا عن الهياكل المرتبطة برياض الأطفال. كما يتم إسناد الوصاية على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية قطاع التكوين المهني إليه.

وقد حدد المرسوم تاريخ 16 أكتوبر 2026 موعدا لدخول مقتضياته حيز التنفيذ، رغم صدوره في 26 أكتوبر من الشهر نفسه، مما يعني سريان الاختصاصات الجديدة بأثر رجعي وفق التاريخ المحدد في النص. وقد وقعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري المرسوم، ووقعه بالعطف محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.