فرنسا: وزير الداخلية يحذر من اضطرابات عامة ويعد برد حازم على احتجاجات السبت

أعرب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، يوم الخميس (29 أكتوبر)، عن السماح بالمظاهرات المقررة يوم السبت، لكنه شدد على ضرورة تجنب مراكز المدن بسبب خطر وقوع اضطرابات عامة. وتعهد الوزير باتخاذ رد فعل "حازم للغاية" في حال حدوث أي تجاوزات، وذلك بالتزامن مع دعوات متجددة للتظاهر. وكان نونييز قد اجتمع يوم الخميس مع ممثلين عن منظمات شبابية لمناقشة مطالبهم، إلا أن هذه المنظمات أعربت عن عدم رضاها عن نتائج الاجتماع، واصفة إياه بـ "حوار الطرشان".

يأتي هذا في وقت دعت فيه حركة "السترات الصفراء" واتحادات طلابية إلى تنظيم يوم احتجاجي جديد يوم السبت (31 أكتوبر). وحذر وزير الداخلية الفرنسي من "خطر كبير جداً لحصول اضطرابات عامة"، معلناً عن نشر حوالي 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الدرك في جميع أنحاء البلاد، وهو نفس العدد الذي تم تعبئته الأسبوع الماضي. وأوضح نونييز أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية التي فُرضت لحماية المتاجر، مؤكداً على السماح بالتظاهرات خارج مراكز المدن.

وقال الوزير: "لن نتسامح مع أي تجاوزات"، متعهداً برد "حازم للغاية". وأشار إلى أن السلطات رصدت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات مساء السبت بالتزامن مع عيد الهالوين، متهماً مجموعات يسارية متطرفة وبعض الناشطين المتطرفين من حركة "السترات الصفراء" بتوجيه هذه الدعوات، وأكد أنه "سيتم حظر هذه التجمعات".

من جانبها، قالت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب "أونيف"، مانون موريه، تعليقاً على الاجتماع مع الوزير: "حضرنا هذا الاجتماع لمناقشة مطالبنا، وخصوصاً أحداث الأسابيع الأربعة الماضية من الحراك، التي اتسمت بعنف غير مسبوق من جانب الشرطة. كان هذا الاجتماع بمثابة حوار طرشان". وندد نائب رئيس رابطة "ليه ليسييان" Les Lyceens، لوي لوتوبلون، بما وصفه بـ "وزير غير مسؤول، عاجز عن تقديم تفسير للقمع الذي تمارسه الشرطة".

وتشهد فرنسا غضباً شعبياً متزايداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتفاوت الاجتماعي. وقد تحولت التظاهرات التي عمت البلاد في 17 أكتوبر إلى أعمال شغب تُعد من بين الأسوأ التي شهدتها فرنسا منذ سنوات. وتأتي هذه التظاهرات في ظل مناخ سياسي متوتر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر، وتصدر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استطلاعات الرأي.