الفرفار يدافع عن الكسابة ويصف 200 درهم للحم البلدي بـ"الرخيصة" ويدعو لدعم الفلاحين بالماء لا بالديون

دافع النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، عن الكسابة ومربي الماشية، رافضاً وصفهم بـ"الشناقة"، ومعتبراً أن هذا التعبير يجرح كرامة فئة من الفلاحين الذين يتحملون مشاق تربية المواشي وتكاليف إيصالها إلى الأسواق، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقال الفرفار، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن وصف الكسابة بـ"الشناقة" لا يراعي حجم المعاناة التي يواجهونها، مضيفاً: "عفاكم ما تبقاوش ترميو الكلام عا هكاك، راكم تجرحون كبرياء رجال لا يتكلمون صمتا وكبرياء".

وفي موقف أثار الانتباه، اعتبر البرلماني الاستقلالي أن سعر 200 درهم للكيلوغرام الواحد من اللحم قد يكون "رخيصا" إذا تعلق الأمر باللحم البلدي الأصيل القادم من إقليم قلعة السراغنة، مشدداً على ضرورة التمييز بين أنواع اللحوم ومصادرها عند تقييم الأسعار. وأوضح الفرفار أن ثمن اللحم البلدي ينبغي أن يؤخذ في سياق المجهودات والتكاليف التي يتحملها الفلاح والكساب، قائلاً: "إلا كنتي كتاكل لحم خروف بلدي بطبيعي، فـ250 درهم رخيصة بالمقارنة مع المعاناة اللي كيعيش هاداك الفلاح".

وأضاف أن النقاش حول غلاء اللحوم لا ينبغي أن يتحول إلى اتهامات مجانية للكسابة، الذين يواجهون بدورهم صعوبات مرتبطة بتوفير المياه والأعلاف وتكاليف تربية الماشية، داعياً إلى تفهم أوضاعهم وعدم اختزال نشاطهم في وصف "الشناقة".

وفي السياق ذاته، دعا الفرفار الحكومة إلى معالجة الأعباء المالية التي تثقل كاهل الفلاحين والكسابة، من خلال البحث عن حلول للديون المترتبة عن السقي، والتخفيف من المديونية التي تراكمت على مربي الماشية، معتبراً أن هذه الفئة تحتاج إلى إجراءات عملية تضمن استمرارية نشاطها وتحافظ على قدرتها على الإنتاج.

وانتقل البرلماني الاستقلالي إلى الوضع الفلاحي بإقليم قلعة السراغنة، الذي وصف اقتصاده بأنه مرتبط أساساً بالتساقطات المطرية وتحويلات المهاجرين، معتبراً أن الإشكال الرئيسي الذي يواجه المنطقة يتمثل في ندرة مياه السقي واضطراب توزيع الموارد المائية، خاصة في ظل تخصيص مياه بعض السدود للشرب.

وكشف البرلماني أنه أنجز دراسة حول الحاجيات المائية للإقليم، مبرزاً أن المساحات المسقية تتراوح بين 110 و120 ألف هكتار، وتحتاج إلى تعبئة نحو 200 مليون متر مكعب من المياه لأغراض السقي. وشدد على أن توفير هذه الكمية من المياه من شأنه أن ينعكس مباشرة على الإنتاج الفلاحي، قائلاً مخاطباً وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: "ما تعطيه لا دعم ولا تسلفو، ما تعطيه الدعم المباشر، عطيه الما وخليه يخدم، وسترى الإنتاج".

واعتبر المتحدث، أن فلاحي المنطقة لا يحتاجون إلى تدخلات مجزأة تقوم على تقديم مساعدات محدودة هنا وهناك، بقدر حاجتهم إلى حلول مائية مستدامة تمكنهم من استئناف نشاطهم والحفاظ على استثماراتهم الفلاحية. كما دعا إلى تخفيف أعباء الديون المترتبة عن السقي على الفلاحين، وإيجاد حلول للديون التي تثقل كاهل مربي الماشية، معتبراً أن الصعوبات التي واجهها هؤلاء أثرت حتى على ثقتهم في برامج الدعم.