بعد 10 سنوات من التوقف.. نقابة "سامير" تدق ناقوس الخطر حول تآكل الوحدات الإنتاجية وتطالب بإعادة إحياء التكرير

في خطوة تصعيدية جديدة، طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز بإعادة تفعيل نشاط تكرير البترول في مصفاة المحمدية، والحسم بشكل نهائي في مستقبل شركة "سامير"، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الاجتماعية للعاملين الذين يعانون من تجميد أجورهم منذ عام 2016. وحذرت النقابة من استمرار تدهور الوحدات الإنتاجية بسبب طول فترة التوقف عن العمل.

جاءت هذه المطالب خلال وقفة احتجاجية نظمها الأطر والتقنيون بشركة "سامير" في المحمدية، مساء الخميس 29 أكتوبر، بدعوة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة. وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ صادر، أن هذه الوقفة تأتي في إطار "المسلسل النضالي المتواصل" منذ تعرض الشركة للتصفية القضائية في مارس 2016 وفشل محاولات التفويت الشمولي لأصولها.

وسجل البلاغ غياب أي ذكر لمستقبل المصفاة في البرنامج الحكومي الجديد أو تصريحات الحكومة، على الرغم من ما وصفه بـ"الظرفية الدولية الاستثنائية" التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في هوامش التكرير، مما يهدد الأمن الطاقوي الوطني ويؤثر سلباً على أسعار المواد النفطية والغازوال، وكذلك على تكاليف النقل والمواصلات.

وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن إعادة إحياء تكرير البترول في مصفاة المحمدية، مؤكدة أن استمرار توقف الإنتاج يؤدي إلى "التلاشي التدريجي للوحدات الإنتاجية" بسبب طول فترة التوقف وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح.

كما طالبت النقابة باستغلال فرصة الارتفاع الكبير في هوامش التكرير، التي أشارت إلى أنها وصلت إلى "6 دراهم في لتر الغازوال"، لاستعادة المكاسب والفوائد المتعددة لصناعات تكرير البترول. وحذرت من الوقوع ضحية لـ"مخططات اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية" والاكتفاء بالاستيراد والتوزيع والاحتكار.

على الصعيد الاجتماعي، شددت النقابة على ضرورة معالجة الوضعية "المزرية" للعاملين الرسميين بالشركة، الذين يعانون من تجميد أجورهم منذ عام 2016. وطالبت بـ"صرف جميع الأجور والامتيازات المستحقة، وضمان الحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد".